يعرب حزب الدستور عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الذي صدر مؤخرًا عن الحكومة بزيادة أسعار الوقود، في وقت يشهد فيه العالم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البترول، ما حمل بعض الدول، ومنها المحيطة بنا، على تخفيض الأسعار، ويؤكد الحزب أن هذه الزيادة تأتي في تناقض صارخ مع التصريحات السابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد صراحة أن الحكومة لن تقدم على رفع أسعار الوقود إذا ما انخفضت الأسعار العالمية للبترول.
وقال الحزب في بيانه، إن ما قامت به الحكومة من رفع جديد لأسعار الوقود، رغم هذا الانخفاض العالمي، يمثل استهانة بمعاناة المواطنين وتجاهلًا كاملًا لظروفهم الاقتصادية المتدهورة، ويضع عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من ضغوط معيشية طاحنة.
وأضاف، إن زيادة أسعار الوقود تعني عمليًا ارتفاعًا في أسعار كافة السلع والخدمات، نتيجة للزيادة المباشرة في تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التضخم تمس حياة المواطنين اليومية، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وإذ يحمل حزب الدستور الحكومة مسؤولية هذه القرارات الجائرة، فإنه يشير أيضًا إلى التواطؤ الواضح من الأحزاب الموالية لها، التي يسهم نوابها في البرلمان في تمرير السياسات الاقتصادية التي تزيد من معاناة الشعب بدلًا من الدفاع عن حقوقه.
ويطالب الحزب بالشعب المصري العظيم أن يعبر عن رفضه لهذه السياسات عبر أدواته الديمقراطية، وأولها صناديق الانتخابات، من خلال معاقبة كل حزب أو نائب تواطأ مع الحكومة في تحميل المواطنين هذه الأعباء، والتصويت فقط لمن يضع مصلحة الشعب أولًا.
