تصريح رسمي من البترول يكشف عن موعد الزيادة القادمة في أسعار البنزين والسولار

البترول , أعلن المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم الوزارة أن آخر قرار بشأن تعديل أسعار الوقود تم اتخاذه في الساعة السادسة صباحًا من يوم الجمعة، الموافق 18 أكتوبر 2024. وأوضح أن هذا القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات سابقة تقضي بعدم تعديل الأسعار إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل، وهو ما تحقق بالفعل.

وأكد عاطف أن الوزارة تأخذ في الحسبان عدة عوامل عند مراجعة الأسعار، أبرزها حجم الاستيراد الذي تعتمد عليه الدولة، حيث يتم استيراد نحو 40% من إجمالي استهلاك الوقود، بما في ذلك الغاز والبنزين. وأشار إلى أن هذه النسبة المرتفعة من الاستيراد تجعل الأسعار المحلية عرضة لتأثيرات تقلبات السوق العالمية.

وزارة البترول تكشف تأثير الأسعار العالمية والدعم الحكومي

رغم أن أسعار الزيوت والمنتجات البترو لية شهدت انخفاضًا عالميًا في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل واضح على تكلفة الإنتاج المحلي. وأوضح عاطف أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن تكلفة الاستيراد لا تشمل سعر المنتج فقط، بل تمتد لتشمل تكاليف النقل والتخزين، مما يرفع التكلفة الكلية للمنتجات مقارنة بتلك المنتجة محليًا.

وأشار إلى أن التراجع الطفيف في التكلفة العالمية كان له أثر بسيط فقط على سعر السولار، حيث انخفض بمقدار 40 قرشًا للتر. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل الحكومة دعم أسعار الوقود بشكل كبير، حيث تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يقدر بحوالي 366 مليون جنيه، أي ما يقارب 11 مليار جنيه شهريًا.

البعد الاجتماعي وخطة تقليل الاستيراد

أكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تضع الأبعاد الاجتماعية في مقدمة أولوياتها عند اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الوقود. لذلك، فإن الدعم يُتم توجيهه بشكل رئيسى إلى المنتجات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ، من بينها السولار والبوتاجاز، إلى جانب بنزين 80 و92. كما تراقب الوزارة تأثير هذه القرارات على تكاليف النقل وأسعار السلع في الأسواق المحلية، لتقليل الأعباء الاقتصادية عن المواطنين .

وفيما يخص المستقبل، أوضح عاطف أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الوقود من خلال تقديم حوافز للمستثمرين والشركاء المحليين. الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي خفض تكلفة الوقود على المدى الطويل.

وزارة البترول تكشف موعد الزيادة الجديدة

وفيما يتعلق بالتعديلات المقبلة في الأسعار، أكد عاطف أنه لن يتم إجراء أي تغيير جديد قبل مرور 6 أشهر على الأقل، وذلك لإعطاء الوقت الكافي لدراسة نتائج القرارات الحالية وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع.

بهذا، يتضح أن الوزارة تتبع نهجًا متوازنًا يجمع بين مراعاة الأوضاع الاقتصادية العالمية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الداخلي، من خلال دعم مستمر وخطط طموحة لزيادة الإنتاج المحلي.