أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحسين الحوكمة العامة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في إطار التزامها بـ رؤية مصر 2030، وتماشياً مع أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت المنظمة في تقريرها الأخير إلى أن مصر حققت تقدماً ملموساً في مجالات الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة، خاصة في ما يتعلق بتحسين الشفافية، وتعزيز الكفاءة في الإدارة العامة، وإشراك المواطنين في صنع القرار. كما أثنت على جهود الحكومة في تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبني سياسات مرنة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع الشمول المالي.
وأكدت المنظمة أن السياسات التي تتبعها مصر تضع الأسس الصحيحة لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، معتبرة أن استراتيجية مصر 2030 تمثل نموذجاً إقليمياً ناجحاً للتكامل بين الأهداف الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة الدولية.
كما نوهت المنظمة إلى أن مصر تعمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لتعزيز قدراتها في مجالات الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة تتسم بالعدالة والاستدامة.
ويُعد هذا التقدير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمثابة اعتراف دولي بأهمية الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار توجهها لبناء مؤسسات قوية وحديثة تدعم التنمية وتخدم تطلعات المواطنين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
