من المتوقع أن يشهد عجز الحساب الجاري في مصر تراجعاً إلى حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل ارتفاعاً من 5.6% في العام الحالي وذلك بفضل تعزيز ميزان الطاقة وتراجع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي.
أبقت وكالة "فيتش" على تصنيف مصر الائتماني عند "B" مع توقعات مستقرة نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري لن يكون كبيراً.
أكد الدكتور محمد الشوادفي أن التحسن في عجز الحساب الجاري يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية المصرية خاصة في ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات.
كما أشار إلى أن تعافي ميزان الطاقة سيدعم الإنتاج المحلي ويعزز الاحتياطي من العملات الأجنبية.
أكد الدكتور الشوادفي أن تعزيز قطاع الطاقة سيعزز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة مع التحسن في الصادرات غير البترولية.
ومن المتوقع أن يؤدي خفض تكلفة استيراد الغاز إلى تحرير موارد مالية يمكن توجيهها نحو مشروعات تنموية تخلق فرص عمل وتحفز النمو الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
