تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ4400 جنيه، ووصل عيار 24 إلى أكثر من 5000 جنيه لأول مرة في تاريخه، وفقًا لآخر التحديثات من السوق المحلية.
وهذا الارتفاع، أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين والمستثمرين: هل يمثل هذا التصاعد فرصة ذهبية للاستثمار، أم أنه فخ قد يوقع المدخرين في خسائر غير متوقعة؟.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أسباب هذا الارتفاع، وتأثيراته على السوق المصري، وآراء الخبراء حول ما إذا كان الوقت الحالي مناسبًا للشراء أو البيع.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر
ويرجع الارتفاع الحاد في أسعار الذهب إلى تفاعل معقد بين عوامل محلية وعالمية، فعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة الذهبية ارتفاعًا قياسيًا وصل إلى 3135 دولارًا أمريكيًا في بداية أبريل 2025، مدفوعًا بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأعلن حينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية، بما في ذلك السيارات والشاحنات، مما أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة التضخم، قبل أن تتحول تلك التصريحات إلى فرض رسوم فعلية على أغلب دول العالم، وهذه التطورات دفعت المستثمرين عالميًا إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، مما عزز من قيمته.
وشهدت مصر زيادة في الطلب المحلي على الذهب مع اقتراب موسم الأعياد والمناسبات الاجتماعية، مثل عيد الفطر، حيث اتجه الكثيرون لشراء المشغولات الذهبية كهدايا أو كجزء من تقاليد الزواج.
وهذا الطلب الموسمي، إلى جانب التوجه العام نحو الذهب كوسيلة للادخار في ظل التقلبات الاقتصادية، ساهم في دفع الأسعار لمستويات قياسية.
وتختلف الأسعار قليلًا عند إضافة المصنعية والضرائب، التي تتراوح بين 100 و200 جنيه للجرام حسب المنطقة ومحلات الصاغة.
فرصة استثمارية أم مخاطرة؟
آراء الخبراء حول هذا الارتفاع تتباين بين التفاؤل الحذر والتحذير من المخاطر، حيث يرون أن الذهب يظل أحد أفضل الأصول الاستثمارية في 2025.
وأشار عدد من الخبراء إلى أن الارتفاعات الحالية مدعومة بعوامل اقتصادية قوية، مثل تصاعد الحرب التجارية وتزايد مشتريات البنوك المركزية للذهب عالميًا، التي تجاوزت 1000 طن للعام الثالث على التوالي، مما قد يدفع الذهب لمزيد من الارتفاعات مستقبلاً.
وحذر أكثر من خبير، من التسرع في البيع حاليًا، حيث أن الذهب لا يزال "مغريًا للشراء" رغم الارتفاعات، ناصحين المدخرين بالاحتفاظ بمدخراتهم الذهبية لجني أرباح أكبر على المدى الطويل.
وأكد الخبراء أن الاستثمار في الذهب على المدى البعيد يظل مضمونًا، خاصة في ظل التضخم المستمر الذي يهدد قيمة العملات الورقية.
ولكن هناك وجهة نظر أخرى تحث على الحذر، يشير بعض المحللين إلى أن الارتفاعات الحالية قد تكون مؤقتة، مدفوعة بموجة مضاربات وطلب موسمي، وقد تشهد الأسعار تصحيحًا هبوطيًا إذا هدأت التوترات الجيوسياسية.
وينصح هؤلاء المستثمرين الصغار بمراقبة السوق عن كثب وتجنب الشراء عند القمة السعرية الحالية.
تأثير على المواطن العادي
وبالنسبة للمواطن المصري، يمثل هذا الارتفاع تحديًا كبيرًا، خاصة للمقبلين على الزواج الذين يعتمدون على الذهب كجزء أساسي من "الشبكة"، فقد أصبح شراء المشغولات الذهبية أكثر تكلفة، مما دفع البعض للجوء إلى أعيرة أقل مثل عيار 18، أو تقليص الكميات المشتراة.
وفي المقابل، يرى البعض الآخر في هذه الأسعار فرصة لبيع الذهب الموجود لديهم لتغطية احتياجاتهم المالية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
قرار يتطلب الحكمة
وفي ظل هذه الارتفاعات التاريخية، يبقى الذهب في مصر محط أنظار المستثمرين والمدخرين على حد سواء، فهو من جهة يمثل فرصة لمن يملكون السيولة للاستثمار في أصل آمن يحافظ على قيمته، ومن جهة أخرى قد يكون فخًا لمن يندفعون للشراء دون دراسة دقيقة للسوق.
ونصيحة الخبراء تتلخص في المتابعة اليومية للأسعار، وتنويع الاستثمارات، والتركيز على المدى الطويل لتجنب التقلبات قصيرة الأجل، فهل سيظل "المعدن الأصفر" ملاذًا آمنًا، أم أن الأيام المقبلة ستحمل مفاجآت؟ الإجابة تكمن في تطورات السوق خلال الأسابيع القادمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
