تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الأربعاء، الطعون المقدمة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراره بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بإلغاء قرار الوزير، مشيرة إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه، كما رأت المحكمة أن القرار مخالف للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما أضر بحقوق الطلاب وأحدث خللًا في نظام دراستهم.
وتقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدة طعون أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن في هذه الأحكام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.