لتعزيز حقوق العمال.. مجلس النواب يصدر قرارًا هامًا بشأن "القومي للأجور"

المستشار الدكتور حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك استنادًا إلى مقترح قدمته الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف تعزيز حقوق العمال وتحقيق مصلحتهم.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

تضمنت المادة (102) من مشروع قانون العمل – وفقًا لما أقره المجلس – تحديد اختصاصات المجلس القومي للأجور بشكل أكثر تفصيلًا، وتشمل:

1- تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة المتغيرة، والتوازن بين طرفي علاقة العمل، بما يضمن تعزيز الإنتاج.

2- وضع حد أدنى للعلاوة الدورية، لا يقل عن النسبة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون، إلى جانب القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية، في ظل ظروف اقتصادية استثنائية.

4- وضع معايير وضوابط لقبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بنتائج فحص الطلبات سواء بالقبول أو الرفض، المقدمة من أصحاب الشأن بخصوص الإعفاء أو التخفيض من صرف العلاوة السنوية.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد من خلاله نظام عمل المجلس القومي للأجور واختصاصاته الأخرى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.

وخلال الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التعديلات الحكومية تتضمن ضوابط تصب في مصلحة العمال، وتأتي ضمن الجهود التشريعية لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل.