أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مكتب الصرف دخل على خط منازعات بين أثرياء مغاربة ودور راقية لبيع الساعات والحلي الفاخرة في دول أوروبية، بينها فرنسا ولوكسمبورغ، بعد كشف إخباريات وإشعارات بخصوص هذه المنازعات عدم تصريح المعنيين بالأمر بمقتنياتهم الفاخرة بالخارج على الحدود، وأداء قيمتها بطرق مشبوهة، موضحة أن مبالغ شراء المنتوجات المذكورة ضاعفت قيمة مخصصات الأسفار للسياحة والأعمال المرخصة من قبل سلطة الصرف مرات عدة، مؤكدة شروع مصالح المراقبة والتحصيل التابعة في توجيه إشعارات لملزمين بشأن تبرير كيفية أداء قيمة المقتنيات المرصودة، عقب الاطلاع على تفاصيل فواتير الشراء في إطار التعاون الدولي مع المؤسسات النظيرة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المنازعات التي فضحت عمليات تهريب أموال خارج مظلة مكتب الصرف، تركزت بشكل أساسي بين أثرياء مغاربة ودور راقية لبيع الساعات، وارتبطت بشروط الضمان وخدمات ما بعد البيع والصيانة، مشددة على أن رجل أعمال مغربيا لم يتردد في اللجوء إلى القضاء لإجبار مسيري متجر باريسي لعلامة سويسرية راقية في تصنيع وبيع الساعات على إصلاح عطب ظهر خلال فترة الضمان، بعد اقتنائه ساعة منه بمبلغ تجاوز 68 ألف يورو، مشددة على أن التدقيق في وثائق سفر المعني بالأمر وقيمة المخصصات التي صرح بها في إطار رحلات سياحية فقط عن السنوات الأربع الماضية، عزز الشكوك بشأن تورطه في تهريب أموال إلى الخارج وخرق الضوابط القانونية المتعلقة بالصرف في المغرب.
وكشفت المصادر نفسها رصد تحريات مراقبي مكتب الصرف نفقات عالية غير مصرح بها من قبل أثرياء مغاربة خلال سفريات جرى تحديد تاريخها ووجهاتها، تناقضت مع قيمة المبالغ المصرح بها على الحدود لمصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك، مبرزة أن الملزمين موضوع المراجعة والتدقيق صرفوا مبالغ مالية ضخمة على ساعات فاخرة وحلي حاملة لـ”ماركات” عالمية راقية، موردة أن المراقبين استعانوا بقنوات التبادل الإلكتروني للمعلومات مع المصالح المختصة في دول أوروبية لغاية حصر قيمة عمليات الشراء التي أنجزها المعنيون بالأمر، وتبين أن الأداء تم بواسطة تحويلات بنكية من حسابات خاصة بمغاربة مقيمين في الخارج وأجانب، قبل تحويل ملكية المقتنيات والضمانات المرتبطة بها إلى ملاكها الجدد (أثرياء مغاربة) على أساس أنها مستعملة.
ويمنح الضمان القانوني للمستهلكين بخصوص المقتنيات الفاخرة لمدة سنتين في دول الاتحاد الأوروبي، ويشمل العيوب التي تظهر في المنتج عند التسليم، بحيث إذا توقفت ساعة فاخرة عن العمل بعد وقت قصير من الشراء، يحق للمشتري إصلاحها أو استبدالها مجانا، إضافة إلى وجود ضمان تجاري يقدم اختياريا من قبل المصنع أو البائع، وقد يشمل مزايا إضافية مثل مقاومة الماء أو جودة الأحجار الكريمة، فيما تختلف مدة هذا الضمان من شركـة لأخرى، وتتراوح غالبا بين سنتين وخمس سنوات، وقد تصل إلى ضمان مدى الحياة، علما أنه للاستفادة من هذا الضمان، يشترط تقديم إثبات الشراء، والقيام بالصيانة الدورية لدى مراكز معتمدة، وفق المقتضيات الواردة ضمن توجيه الاتحاد الأوروبي 2019/771 بشأن بيع السلع.
وأظهرت عملية المراقبة الجديدة، حسب مصادر هسبريس، لجوء مصالح مكتب الصرف، على غرار أجهزة رقابية أخرى، إلى قنوات جديدة لكشف المتهربين من التصريح بالمبالغ المالية المحولة إلى الخارج في إطار رحلات سياحية وسفريات أعمال، وذلك من خلال تتبع وتحليل المعلومات الواردة من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت توفر معطيات هامة عن الملزمين، الذين لا يترددون في نشر تفاصيل حياتهم عليها، ما من شأنه أن يمكن مصالح المراقبة من تقييم صحة التصاريح التي يتقدمون بها على الحدود بشأن وضعيتهم المالية عند مغادرة التراب الوطني.
