تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والتي تقف عند 27.25% و28.25% بالترتيب، وسط تباين الآراء بين تخفيض الفائدة، أو تثبيتها بعد الارتفاع المفاجئ للتضخم إلى 13.1% في مارس 2025.
ويضع عودة التضخم للارتفاع من جديد، ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2025، أمام اختبار دقيق لتحقيق التوازن بين كبح الضغوط السعرية ودعم النمو الاقتصادي، حيث تتباين الرؤى حول ما إذا كانت مصر ستبدأ دورة تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر.
ارتفاع معدل التضخم السنوي
وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025، مقارنة بـ12.5% في فبراير، وفي المدن، سجل التضخم 13.6%، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري.
على الجانب الآخر، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس، وفقا للبنك المركزي المصري، مما يعكس تباينا في ديناميكيات الأسعار، وهذه البيانات تضع ضغوطا متجددة على صانعي السياسة النقدية، خاصة بعد توقعات سابقة باستمرار انخفاض التضخم إلى ما دون 12%.
توقعات المؤسسات الدولية لاجتماع البنك المركزي المقبل
قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده اليوم الخميس، لتحديد سعر الفائدة، كشفت عدد من المؤسسات الدولية المالية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة والتي ذهبت غالبيتها إلى تثبيت سعر الفائدة والتيسير الحذر.
1. فيتش سوليوشنز: الحذر يسيطر على التوقعات
في تقريرها الأخير، عدلت وحدة الأبحاث في فيتش سوليوشنز توقعاتها لتعكس تأثير ارتفاع التضخم، فبدلا من خفض متوقع بنسبة 3% في أبريل، ترجح المؤسسة الآن تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مشيرة إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة تتطلب مزيدا من الاستقرار قبل أي تيسير نقدي.
ومع ذلك، تتوقع فيتش أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع تخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر، لتستقر الفائدة عند 18.25% للإيداع، وتستند هذه الرؤية إلى توقعات بانخفاض التضخم إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2025-2026، مدعوما باستقرار أسعار السلع الأساسية عالميا.
2. جولدمان ساكس: خفض تراكمي لأسعار الفائدة
حافظت جولدمان ساكس على رؤيتها الطموحة طويلة الأمد، متوقعة انخفاض أسعار الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025، أي خفضا تراكميا بنسبة 14.25%، ولكنها استبعدت أي خفض في أبريل، مشيرة إلى أن ارتفاع التضخم إلى 13.6% في المدن يتطلب مراقبة إضافية.
وترى المؤسسة أن تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصة بعد اتفاقيات الاستثمار مع دول الخليج في 2024، يمنح البنك المركزي مساحة للتيسير النقدي لاحقا في 2025، لكنها تحذر من مخاطر التقلبات العالمية التي قد تعيق هذا المسار.
3. مورجان ستانلي: نهج تدريجي مع ترقب البيانات
في تحليلها الأخير، رجحت مورجان ستانلي تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف بنسبة 1% في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم لأبريل تباطؤا إلى ما دون 13%.
وتتوقع المؤسسة خفضا تراكميًا بنسبة 10% خلال العام المالي الحالي، لتصل الفائدة إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025، وتستند هذه التوقعات إلى انخفاض متوقع في التضخم إلى نطاق 12-13% بحلول منتصف 2025، مدعوما بتحسن العرض المحلي للسلع الغذائية واستقرار أسعار الطاقة.
4. كابيتال إيكونوميكس: خفض كبير على المدى المتوسط
توقعت كابيتال إيكونوميكس خفضا تراكميا بنسبة 16% خلال 2025، وهي أعلى نسبة بين التوقعات، لكنها ترى أن اجتماع أبريل سيشهد تثبيتا للفائدة بسبب الارتفاع غير المتوقع في التضخم.
وتشير المؤسسة إلى أن استقرار سوق الصرف بعد تحرير الجنيه في 2024، إلى جانب زيادة الاحتياطي الأجنبي، يمهد لتخفيضات كبيرة في النصف الثاني من العام، لتصل الفائدة إلى 11.25% بحلول ديسمبر 2025، بشرط تراجع التضخم إلى 9%.
5. جي بي مورجان: توازن دقيق مع خفض محدود
توقعت جي بي مورجان خفضا محدودا بنسبة 2% في أبريل، لتصل الفائدة إلى 25.25% للإيداع، مع تخفيضات إجمالية بنسبة 4% خلال 2025.
,ترى المؤسسة أن البنك المركزي قد يختار خطوة رمزية لإظهار مرونته، لكنها تحذر من أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يحد من هذا الخفض، كما تتوقع جي بي مورجان أن يتراجع التضخم إلى 11.5% بحلول نهاية 2025، مما يتيح مساحة أكبر للتيسير النقدي في 2026.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
