بعد ما يقرب من عقد من الزمان، يُعيد البنك المركزي الكيني فتح أبوابه أمام البنوك التجارية الجديدة حيث أنه ابتداءً من 1 يوليو 2025، سيبدأ البنك المركزي الكيني في قبول طلبات تراخيص البنوك الجديدة، منهيًا بذلك فترة الإيقاف التي بدأت عام 2015 عقب انهيار بنك دبي وبنك إمبريال، والتي هزت ثقة الجمهور في القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يُشيد فيه البنك المركزي الكيني بالتحسينات الكبيرة في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يُنظم القطاع المصرفي في كينيا وجاء قرار وقف التمويل استجابةً لسلسلة من حالات إفلاس البنوك التي كشفت عن نقاط ضعف في هذا القطاع.
ومع ذلك، لن يكون دخول السوق المصرفية الكينية سهلاً. إذ يجب على المتقدمين الجدد استيفاء حد أدنى ضخم لرأس المال قدره 10 مليارات شلن كيني، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الحد السابق البالغ مليار شلن كيني، ويهدف هذا التغيير، الذي أُدخل في قانون (تعديل) قوانين الأعمال لعام 2024، إلى ضمان أن تعمل في السوق المؤسسات ذات رأس المال الجيد والمستقرة فقط.
وخلال فترة وقف التمويل، انخفض عدد البنوك في كينيا من 44 إلى 38 بنكًا، ويعزى ذلك أساسًا إلى عمليات الدمج والاستحواذ، وشملت الصفقات البارزة استحواذ مجموعة KCB على البنك الوطني الكيني، واستحواذ مجموعة Equity على بنك Spire، وكانت عمليات الدمج هذه جزءًا من استراتيجية البنك المركزي الكيني لتعزيز القطاع المصرفي.
ومن المتوقع أن يجذب رفع الحظر المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين بتأسيس بنوك جديدة في كينيا. يؤكد بنك كينيا المركزي على أن البنوك الأقوى والأكثر مرونةً ضروريةً لمواجهة المخاطر المتزايدة في الساحات العالمية والإقليمية والمحلية.
ومع هذا التطور، أصبح القطاع المصرفي في كينيا مهيأً لنمو ومنافسة متجددة، مما يوفر فرصًا جديدة للشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
