أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الخميس، بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني منذ بداية الحرب على غزة قبل أكثر من عام ونصف.
وتعرض المعتقلون الفلسطينيون للعديد من الانتهاكات الجسدية والنفسية، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب.
معاناة الأسرى الفلسطينيين
في بيان صادر عن المكتب الإعلامي، أكد أن "يوم الأسير الفلسطيني" هو مناسبة وطنية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة أكثر من 10 آلاف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين يتعرضون لأنواع متعددة من التعذيب والانتهاك الممنهج.
وأضاف البيان أن المعتقلين الفلسطينيين يُحتجزون في أكثر من 20 مركزًا للاحتجاز والتعذيب في ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث تُنتهك أبسط حقوق الإنسان وتتجاهل اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
التعذيب في معسكر سدي تيمان
أشار البيان إلى أن العديد من المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة من قطاع غزة، يخضعون لجريمة الاختفاء القسري ويُحتجزون في ظروف قاسية في معسكر سدي تيمان، الذي أصبح يُعرف بـ "مسلخ التعذيب الإسرائيلي".
هناك، يتعرض المعتقلون لأبشع أنواع التعذيب، مثل التعري، الشبح، خلع الأظافر، الهجوم بالكلاب الوحشية، الضرب المبرح، وحرمانهم من النوم.
الإهمال الطبي واستشهاد المعتقلين
وأشار البيان إلى أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يعانون من إهمال طبي متعمد، حيث يُحرَمون من العلاج والعمليات الجراحية اللازمة.
كما يُمنعون من زيارة المحامين أو أفراد عائلاتهم لفترات طويلة. هذا الإهمال الطبي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 64 معتقلًا فلسطينيًا منذ بدء الحرب على غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع.
التحركات القانونية والدولية
كما ذكر البيان أن إسرائيل قامت بتعديل تشريعاتها الداخلية، خاصة قانون "المقاتل غير الشرعي"، لمنح غطاء قانوني لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وندد المكتب الإعلامي بغياب المحاسبة، مطالبًا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم.
الدعوة لإجراءات فورية
طالب البيان بإيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون، خاصة معسكر سدي تيمان، والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى.
كما دعا إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وخاصة النساء والأطفال والعاملين في القطاع الصحي والإغاثي.
