في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بقطاع الزراعة والفلاحين، أعلنت وزارة المالية عن نيتها تسديد 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل، وهي باقي قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد محاصيلهم.
تيسيرات حكومية لدعم الفلاح المصري
تهدف هذه المبادرة إلى دعم الفلاح المصري، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وتسعى الدولة المصرية، عبر هذه الخطوة، إلى تعزيز قدرة الفلاح على أداء دوره الحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية.
كما تعمل الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة.
تعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني
تعتبر الزراعة أحد القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تُعد مصدرًا رئيسيًا للغذاء وفرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي. وتستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات لدعم الفلاح، بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة، وتشجيع الزراعة المستدامة.
