الين الياباني في مرمى التوترات التجارية.. لماذا ...

الين الياباني والدولار الأمريكي

مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان، يتوقع محللون أن يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة قيمة الين الياباني على طاولة المفاوضات التجارية الجارية في واشنطن، حيث يسعى للحصول على ين أقوى مقابل الدولار، غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن الزجّ بالعملة اليابانية في قلب هذه المحادثات يمثل مناورة محفوفة بالمخاطر للطرفين، قد تنعكس سلبًا على استقرار الأسواق العالمية.

وقد انطلقت المفاوضات، يوم أمس الأربعاء، حيث اجتمع ريوسي أكازاوا، وزير الاقتصاد الياباني وكبير المفاوضين، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري جاميسون، في جلسة حضرتها بشكل مفاجئ أيضًا الرئيس ترامب، الذي كان قد اتهم طوكيو مؤخرًا باتباع سياسة لخفض قيمة الين بشكل متعمد، ما يمنحها أفضلية تجارية غير عادلة.

ورغم تأكيد أكازاوا أن قضية العملة لم تُطرح خلال المحادثات الأولية، فإنه أشار إلى أن مناقشتها تقع ضمن اختصاص وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، الذي من المنتظر أن يزور واشنطن الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويجتمع خلالها مع بيسنت، وفقًا لتقرير رويترز.

وبحسب التقرير، فإن أي اتفاق حول مستوى تداول الين مقابل الدولار يُعد تحديًا معقدًا بطبيعته، فمحاولة دفع بنك اليابان نحو تسريع رفع أسعار الفائدة قد تُقوّي الين، لكنها تهدد بعرقلة التعافي الاقتصادي الوليد، وتفتح الباب أمام جدل حول استقلالية البنك المركزي، كما أن بيع الدولار مقابل الين من قِبل المسؤولين اليابانيين قد يتطلب سحب استثمارات ضخمة من الديون الأمريكية، ما قد يربك الأسواق في وقت تشهد فيه تقلبات استثنائية.

الين الياباني في مرمى التوترات التجارية

بحسب "سيتي جروب"، فإن اليابان ستكون هدفًا رئيسيًا إذا قررت إدارة ترامب تنسيق خفض لقيمة الدولار لجعل الصادرات الأميركية أكثر تنافسية عالميًا، فيما أطلق عليه البعض اسم "اتفاق مار-آ-لاجو"، في إشارة إلى منتجع ترامب الشهير بولاية فلوريدا. ورغم استبعاد أوسامو تاكاشيما، محلل العملات في سيتي جروب، حدوث مثل هذا الاتفاق في الوقت الراهن، فإنه حذّر من أن الدول ذات الاحتياطيات الكبيرة، مثل اليابان، تبقى معرضة لضغوط إذا استمرت الحرب التجارية.

الولايات المتحدة تُعد أكبر شريك تجاري لليابان، وتشكل صادرات السيارات نحو 28% من إجمالي صادراتها للسوق الأمريكية، وقد واجهت اليابان رسومًا جمركية بنسبة 25% فرضها ترامب على السيارات، ما أدى إلى انخفاض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 6% منذ الإعلان عنها في 26 مارس.

ورغم أن الين شهد بعض التراجع مؤخرًا، إلا أنه لا يزال دون مستوياته التاريخية أمام الدولار، فقد بلغ الدولار ذروته مقابل الين منتصف العام الماضي عند نحو 162 ينًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 1986، حين تم توقيع اتفاق "بلازا" بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين لتخفيض قيمة الدولار، وعلى هذا الأساس، يرى البعض أن "اتفاق مار-آ-لاجو" قد يشكل نسخة جديدة من اتفاق بلازا، لكن بخلفيات سياسية وتجارية أكثر تعقيدًا.

وقد شهد الأسبوع الحالي هبوط الدولار إلى ما دون 142 ينًا، مدفوعًا بمخاوف متصاعدة من أن تصعيد ترامب للرسوم الجمركية قد يُغرق الاقتصاد الأمريكي في الركود، كما تراكمت الرهانات على ارتفاع قيمة الين إلى مستويات قياسية، وفق بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، والتي لم تُسجل مثل هذا الحجم من المراكز منذ بدء أرشفتها في عام 1986.

سياسة خفض الدولار الأمريكي

حذّر الخبراء من أن أي محاولة لفرض سياسة نقدية مرتبطة بخفض الدولار في الوقت الحالي قد تكون غير محسوبة، خاصة في ظل امتلاك المستثمرين الدوليين لما يقرب من 15 تريليون دولار من الديون السيادية الأميركية، والتي تُعتبر حتى الآن الملاذ الآمن في الأسواق العالمية.

وقال يونوسوكي إيكيدا، رئيس أبحاث الماكرو في "نومورا"، إن وزير الخزانة الأمريكي هو في الأساس مندوب مبيعات سندات الخزانة، ومحاولة التلاعب بقيمة الدولار قد تزعزع الثقة في هذا السوق الحيوي، مشيرًا إلى أن أي دعوة لخفض الدولار حاليًا ستكون استراتيجية محفوفة بالمخاطر، حتى لو كان هناك إيمان طويل الأمد بمزايا ضعف العملة.

من جهتها، تؤكد الحكومة اليابانية أنها لا تسعى للتلاعب في قيمة الين، لكنها تعمل على تحسين تنافسية الاقتصاد المحلي، على أمل أن يُترجم ذلك تدريجيًا إلى عملة أقوى، كما تُفضل طوكيو أن يتم ذلك من خلال الإصلاحات الصناعية وتعزيز الابتكار، وليس عبر قرارات مفروضة على البنك المركزي.

وفي ظل اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو، لا تبدو الحكومة اليابانية في وارد الدفع نحو رفع سريع للفائدة، نظرًا لما يترتب عليه من زيادة في تكاليف الاقتراض وتأثير سلبي على المستهلكين، وهي عوامل قد تؤثر على النتائج الانتخابية.

واختتم شوكي أوموري، كبير استراتيجيي الأسواق في ميزوهو للأوراق المالية، بقوله: "الجانب الياباني سيتشبث بمبدأ استقلالية بنك اليابان، ونحن في دورة تشديد نقدي بالفعل، والتلميح بمحاولة التأثير على العملة لن يكون مقبولًا في هذا السياق".