قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ يونيو، بعد أن هزت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسواق وخيمت على التوقعات الاقتصادية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، وسط إجماع مسؤولي السياسة النقدية على حجم التقليص، متوافقة مع توقعات معظم المحللين في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة على الإيداع إلى 2.25% من 2.5%.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه رغم أن "اقتصاد منطقة اليورو اكتسب بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية"، إلا أن "توقعات النمو تدهورت بسبب التوترات التجارية المتزايدة" وفق ما ورد بالبيان المرافق لقرار الفائدة.
وأشار إلى أن من المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين المتزايدة إلى "إضعاف ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن تُفاقم ردود فعل السوق السلبية والمتقلبة تجاه التوترات التجارية من تضييق شروط التمويل. وقد تُلقي هذه العوامل بظلالها على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو".
"تسير عملية خفض التضخم على المسار الصحيح، مع انخفاض كلٍّ من التضخم العام والأساسي في مارس، وتشير معظم مؤشرات التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى يقارب هدفه متوسط الأجل البالغ 2%، بشكل مستدام"، وفق البيان الصادر عن البنك المركزي الأوروبي.
وأكد مسؤولو السياسة النقدية على عزمهم العمل على "ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه المتوسط الأجل البالغ 2%".
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي حذف في بيانة كلمة "المُقيِّدة" في وصف سياسته النقدية.
