واصل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، لليوم الثالث على التوالي، الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية.
المحامون يرفعون شعار «الاتحاد قوة» ويواصلون الامتناع عن توريد الرسوم
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك احتجاجًا على القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والذي اعتبره المحامون مخالفًا للدستور والقانون.
بدأت عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى نهاية عمل يوم الخميس، تحت إشراف ومتابعة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
هذا التحرك يأتي في إطار الاحتجاج على فرض الرسوم غير القانونية، التي اعتبرتها نقابة المحامين مساسًا بحقوق المحامين ومخالفة صريحة للقوانين الدستورية.
الإجراءات التصعيدية
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المحامين عن استمرار إجراءاتها التصعيدية ضد فرض الرسوم المذكورة، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية. وقال النقيب العام عبدالحليم علام، إن النقابة مستمرة في مقاومة هذه القرارات غير القانونية، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المحامين وفقًا للدستور.
المذكرة القانونية
وطالب نقيب المحامين من النقابات الفرعية إعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيالهم.
وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدم تكرار هذا التجاوز، وتأكيد حقوق المحامين في مواجهة أي قرارات غير قانونية تهدد حقوقهم المهنية.
تحمل هذه الحملة الاحتجاجية رسالة واضحة من نقابة المحامين لأهمية اتحادهم وقوتهم في مواجهة القرارات التي لا تراعي مصلحة المحاماة ومخالفتها للنصوص القانونية والدستورية. ويرتفع شعار "الاتحاد قوة" بين المحامين في كل خطوة من خطوات هذه الاحتجاجات المتواصلة.
تابع أحدث الأخبار عبر
