الإتربي يكشف مصير أسعار الفائدة على الشهادات ...

أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن العائد على هذه الشهادات سيستمر كما هو حتى نهاية مدتها المحددة.

أسعار الفائدة على الشهادات والقروض

أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، أن نفس القاعدة تنطبق على المقترضين الذين ترتبط قروضهم بفائدة متغيرة، وكذلك على الشهادات المرتبطة بالأسعار الحالية.

وأشار الإتربي إلى أن خفض سعر الفائدة يأتي في إطار جهود البنك المركزي لكبح التضخم، الذي كان قد بلغ معدلات مرتفعة وصلت إلى نحو 34%، بينما أظهرت آخر المؤشرات تراجعًا ملحوظًا إلى مستوى 13.5%.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتحفيز النمو، مؤكدًا أن البنك المركزي يسير في المسار الصحيح لتحقيق التوازن بين استهداف التضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي.

سعر الفائدة في البنك المركزي المصري

شدد رئيس اتحاد بنوك مصر، على أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يُعد قرارًا إيجابيًا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمقترضين على حد سواء، لما له من آثار مباشرة على خفض تكلفة الاقتراض وتحسين خدمة الدين المحلي.

وأضاف أن القرار من شأنه أن يُخفف الأعباء المالية على المقترضين، ما سينعكس بشكل إيجابي على معدلات الاستثمار والإنتاج خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تظهر نتائجه بشكل ملموس على أداء الاقتصاد المصري قريبًا.

أسعار الفائدة في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وقالت اللجنة إنها سوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.