"حكومة طرابلس" ترحل 6 مغاربة

قام فرع “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” بشرق طرابلس، التابع لحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بترحيل ستة مهاجرين مغاربة كانوا يقيمون بشكل غير قانوني فوق الأراضي الليبية، حسب ما أفاد به بيان للجهاز سالف الذكر.

وأوضح البيان ذاته أنه “تمت إحالة مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المغربية إلى مكتب الترحيل التابع للجهاز، وكانوا من ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين شرق طرابلس، وذلك بعد إتمام كافة إجراءات الإبعاد عن الأراضي الليبية لمخالفتهم القوانين المعمول بها”، مؤكدا ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى موطنهم الأصلي.

ويرى الجهاز الليبي ذاته، الذي أُسِّس بناءً على قرار لمجلس الوزراء الليبي بتاريخ 4 يونيو  2014، أن الهجرة غير الشرعية تنطوي على عدد من التداعيات التي دفعت الحكومة الليبية إلى التفكير في تأسيس هذه الهيئة، على رأسها التداعيات الاقتصادية، والتداعيات الأمنية وارتباطها بمجموعة من الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون الليبي، كالتسول وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة.

ويضيف أن هذه الظاهرة “تلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الليبي، مع ما يترتب على ذلك من التزامات مالية على ليبيا تخص المعاشات والرعاية الصحية والنفسية للمهاجرين، إضافة إلى تكاليف الترحيل، واستفادة المهاجرين غير النظاميين والعمالة الوافدة من السلع المدعومة والوقود المدعوم من الحكومة، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي”.

وسبق لوزير العمل في حكومة الدبيبة، علي العابد، أن صرح في حوار تلفزيوني بأن “أعداد العمالة الأجنبية في ليبيا تتجاوز حاجز المليونين، في ظل وجود شباب ليبيين يشتكون من نقص فرص العمل”، مسجلا أن الحكومة تجد نفسها أمام تحدٍّ كبير على هذا المستوى.

بدوره أفاد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، بأن “الدولة الليبية تخسر أزيد من خمسة مليارات دولار بسبب عدم التزام العمالة الأجنبية بالتشريعات الليبية”.