في لقاء نظمته “اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، في أول أيام الدورة الثلاثين من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، اليوم الجمعة، قال عضو اللجنة محمد بودن إنها “منكبة على مواكبة التطورات الجارية مع شكايات المواطنين، والتواصل مع المؤسسات، ورصد ما تتناوله وسائل الإعلام”.
وحول التسريبات التي وقعت مؤخرا لمعطيات عدد من المواطنين المغاربة ذكر بودن أن “كل مواطن متضرر من عملية معالجة أو تسريب له حق رفع شكاية للجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وذكر المتحدث ذاته أن اللجنة التي يمثّلها “من هيئات الحكامة المدسترة، لاستتباع باب الحقوق والحريات في الدستور المغربي”، وزاد: “هي جزء لا يتجزأ من منظومة مؤسسات لتعزيز الامتثال للقانون وحماية المواطن، وتملك ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وتحدث المتدخل ذاته عن “أطراف تستغل اليوم المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض خبيثة، والإضرار بالسلوك الاستهلاكي للمواطن، أو الإضرار بالثقة في أوساط المجتمع”، ثم استرسل: “عمل مراقبة الحماية منوط باللجنة، وحماية المعطيات الشخصية مهمة تقوم بها مؤسسات وهيئات وجمعيات انطلاقا من المعالجة التي ينبغي أن تكون لها غاية واضحة ومدة واضحة”.
“بالتالي مهمة لجنة مراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي هي الدفاع عن حقوق المواطنين في مجال الخصوصية دون أن يكونوا تحت المراقبة والتسجيل المستمرين”، يورد بودن، مستدركا: “يستحيل أن تكون هناك حرية دون أمن؛ فهناك حدود واضحة لبعض الحقوق، وحماية المعطيات لا تتعارض مع ضرورة الأمن”.
وسجّل المتحدث أن “طريق حماية المعطى الشخصي سلكه المغرب من أجل المواطن”، وذكّر بخطاب ملكي قال فيه الملك محمد السادس إن “المواطن غاية التنمية وعمل المؤسسات”؛ وبالتالي فإن عمل اللجنة أساسا هو “حماية الحياة الخاصة للمواطنين”، و”سرية المراسلات”، مع “تنمية مناخ الاستثمار”، و”تعزيز التنافسية والجاذبية، من مستثمرين، وأبناكٍ، وشركات، ومؤسسات تصنيع”.
ومع كشف المتدخل أن لجنة حماية المعطيات الشخصية ستتحرك جهويا وقطاعيا من أجل “التحسيس” بأهمية حماية المعطيات الشخصية والممارسات الفضلى في المجال، حتى “تصير ثقافة جماعية”، أكّد أن “الممارسات الموجودة اليوم على مستوى الأمن السيبراني تجعل الموضوع داعما أساسيا لمنظومة الحكامة”.
