ساد النقاش بين مجموعة من الفاعلين في المجال الثقافي والفني حول السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع، وكيفية تعزيز الفعل الثقافي من خلال فتح آفاق لتطوير الصناعة الثقافية.
وشهدت الندوة، التي نُظّمت مساء الجمعة بمدينة الدار البيضاء من قبل نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، تقديم مداخلات حول سبل تعزيز الفعل الثقافي ضمن السياسات العمومية في المغرب، المهتمة بالشأن الفني والثقافي.
وفي هذا السياق، أكد عبد الرحيم ضرمام، رئيس النقابة، خلال مداخلته، على أهمية تشخيص واقع العمل الفني والثقافي في المغرب وفتح آفاق لتطوير الصناعات الثقافية، في تقاطعها مع السياسات العمومية.
وأوضح رئيس النقابة، في هذه الندوة المنظمة تحت شعار: “تشخيص العمل الفني: نحو بدائل لتطوير الصناعات الثقافية في علاقتها بالسياسة العمومية”، أهمية جعل النقاش الفكري حول المنظومة الثقافية والفنية مدخلًا رئيسيًا لفهم الإشكالات التي تعترض هذا القطاع.
وشدد المتحدث نفسه، خلال مداخلته، على ضرورة بلورة مقترحات عملية لتجاوز المعيقات والتحديات التي تعيق تطور الصناعة الثقافية.
كما أكد رئيس النقابة أهمية فتح نقاش وحوار مؤسساتي مع الفاعلين، بهدف تطوير العمل الفني، وتفعيل القدرات النقابية، والسعي إلى تجسيد الصناعة الثقافية، على الأقل على المستوى النظري.
ودعا المتحدث ذاته إلى الترافع لدى مجموعة من المسؤولين، وعلى رأسهم الوزارة الوصية، من خلال قطاع الثقافة باعتباره الشريك الرئيسي، بهدف بلورة سياسة عمومية في إطار تشاركي يربط بين المسؤولية والالتزام الجماعي نحو مستقبل ثقافي أفضل.
من جهته، شدد محمد أمين بنيوب، أستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي، على أن موضوع السياسات العمومية الفنية في الغرب يظل موضوعًا راهنيًا، تبرز أهميته سواء في السياسات العمومية المغربية أو في برامجها وكيفية تدبيرها على المستويات الجهوية والوطنية والمحلية.
وأشار أستاذ المعهد العالي، خلال مداخلته، إلى أهمية خلق نقاش عمومي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، معتبرًا أن “الثقافة اليوم، بكل تعابيرها، أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تنمية المغرب”.
وأوضح محمد أمين بنيوب أن هذه التنمية تمر عبر تنمية التراث، والفنون الحية، والسينما، وفتح ورش الصناعات الإبداعية والفنية، وهي أوراش تتطلب إمكانات تشريعية، وقانونية، وتجهيزية، ومالية، لتؤدي أدوارها في الحياة الثقافية.
