10:49 ص - السبت 19 أبريل 2025
أوضح الخبير المصرفي محمد عبدالعال أنه منذ أن أعلن البنك المركزي المصري في السادس من مارس من العام الماضي عن حزمة قراراته الإصلاحية التاريخية، أصبح جليًا أن السياسة النقدية دخلت مرحلة جديدة تتسم بالوضوح والانضباط، كان هدفها المرحلي الأسمى هو استهداف التضخم كأولوية قصوى.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تبنّى البنك المركزي سياسة نقدية شديدة التقييد فيما يخص أسعار الفائدة، حيث قام برفعها خلال الربع الأول من عام 2024 بمقدار 800 نقطة أساس، في خطوة جريئة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية المرتفعة، والبدء في مسار تدريجي نحو تحقيق مستهدفات محددة بعيدة المدى.
وأضاف عبدالعال أن البنك المركزي قرر في مطلع عام 2025 تمديد الأفق الزمني لتحقيق أهدافه الخاصة بالتضخم، حيث يستهدف الوصول إلى 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، ثم 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2028، مع الالتزام بإبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة لا تتجاوز 5% بعد ذلك.
وأشار إلى أن البنك المركزي لم يقتصر في أدواته على رفع أسعار العائد فقط، بل فعّل بشكل مدروس مجموعة من أدوات السوق المفتوح التي تُمكنه من إدارة السيولة بكفاءة. وقد شملت هذه الأدوات تنظيم العرض النقدي وسحب السيولة الفائضة من الجهاز المصرفي من خلال العمليات الأسبوعية، إلى جانب تعديل نظام قبول الودائع الأسبوعية، لينتقل من نظام التخصيص إلى نظام الإيداع المطلق، وهو ما يعزز قدرته على التحكم في السيولة ووسائل الدفع المتداولة، وبالتالي التأثير على معدل التضخم بشكل مباشر.
وبحسب عبدالعال، فقد نجحت هذه السياسة التقييدية المتكاملة في تحقيق أهدافها على المدى القصير، خاصة بعد زوال التأثيرات السلبية للصدمات الخارجية، وظهور أثر إيجابي لقاعدة المقارنة السنوية (سنة الأساس). ونتيجة لذلك، بدأ معدل التضخم في التراجع بصورة ملحوظة، حيث شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا حادًا في معدلات التضخم، ليتراجع التضخم السنوي العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى يُسجل للتضخم الأساسي خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.
وأوضح أن هذا التراجع الكبير – الذي بلغ نحو 9 نقاط مئوية في الربع الأول وحده – جاء متسقًا مع توقعات البنك المركزي، وأكد نجاح السياسة النقدية في تقييد الأوضاع بالقدر الكافي، مما أتاح مساحة واضحة وضرورية للانتقال إلى مرحلة التيسير النقدي.
وتابع عبدالعال: “في ضوء هذا التحول، وبمراعاة التطورات النقدية والاقتصادية العالمية والمحلية، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية والتقلبات الدولية، جاء قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، كخطوة واقعية ومدروسة على طريق بدء دورة التيسير النقدي.”
واختتم قائلاً إن هذا التحول يعكس فلسفة مرنة ومتزنة في إدارة السياسة النقدية، تستهدف الوصول إلى أفضل نقطة توازن بين متطلبات دعم النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، من جهة، وبين ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي ومراقبة مسار التضخم لضمان استدامة تراجعه في الاتجاه المخطط له، من جهة أخرى.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
