حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من عواقب ما صدر مؤخراً عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف من فرض رسوم وأعباء جديدة على خدمات التقاضي.
فرض الرسوم مخالف للدستور
وأكد "قورة" أن القرار جاء بالمخالفة للدستور والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7 يناير 2023، وهو ما يُعد تعدياً على سلطة المشرّع وافتئاتًا على حقوق المواطنين المكفولة قانوناً.
وقال "قورة" في طلب إحاطة وجهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري: “إن ما صدر من فرض مقابل مالي نظير الخدمات المقدمة بمحاكم الاستئناف يُعد بمثابة رسوم مقنّعة تتوافر فيها خصائص الجبر و الإلزام، وهو ما يُخالف نص المادة (38) من الدستور التي تحظر فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون”.
الضغوط الاقتصادية
وأكد أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة المتقاضين، وتُثقل كاهلهم في وقت يعاني فيه المواطن المصري من ضغوط اقتصادية طاحنة، قائلاً: "كفاية أعباء على المواطنين.. الأسعار نار، والخدمات بتزيد، والمواطن يعيش يومه هو وأسرته ببركة من الله سبحانه وتعالى".
وتابع "قورة" قائلاً: "نطالب رجال العدالة وناصرى المظلومين في ساحات المحاكم أن يتراجعوا عن هذا القرار الجائر، الذي لا يراعي ظروف الناس ولا أحوال البسطاء".
وأكد أن العدالة يجب أن تكون حقاً مكفولاً لا امتيازاً لمن يستطيع الدفع، موضحاً أن قرار فرض هذه الرسوم جاء بالمخالفة لما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2022، والذي نص بوضوح على حظر فرض أي رسوم أو مقابل خدمات جديدة تحت أي مسمى إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وموافقته الصريحة، متسائلاً: "هل تم الحصول على هذه الموافقة؟ وإذا كانت موجودة، فما هو السند القانوني لفرض هذه الأعباء؟".
وأضاف "قورة" أن هذه الممارسات تُعد مخالفة جسيمة ترقى إلى مستوى الجريمة المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات، داعياً إلى إلغاء كافة القرارات الصادرة بالمخالفة للدستور والقانون، وتوجيه الجهات القضائية للامتثال الفوري لقرارات مجلس الوزراء تحذيراته ومناشدته.
وتابع: "نحن نواب الشعب أقسمنا على حماية مصالح المواطنين، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات تُقيد حق التقاضي وتُثقل كاهل المواطن في وقت عصيب.. العدالة لا تُشترى، والحقوق لا تُباع".
