كشف هاني توفيق الخبير الاقتصادي، عن مكاسب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.
وقال توفيق، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن قرار الرئيس اليوم بتجميع كل الرسوم والاتعاب الخاصة بهيئات الدولة المتعددة على المستثمرين فى مبلغ واحد يخصم من الربح وليس المبيعات، هى خطوة رائعة طالما نادينا بها كأحد معوقات الاستثمار العديدة.
وطالب بضرورة النظر في مختلف المعوقات الاستثمارية الأخرى وإزالتها، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة.
السيسي يوجه بتحصيل ضريبة موحدة على الشركات
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي لمتابعة جهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار.
خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية
أكد الرئيس السيسي على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
استعرض الاجتماع جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
ناقش الاجتماع جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات
تطرق الاجتماع إلى محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد على أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
كما بحث الاجتماع جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
أكد الرئيس السيسي في ختام الاجتماع على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
