أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن المسؤول عن تراخيص المحال هي الأحياء أو الوحدات المحلية أما المصانع فالتراخيص من اختصاص هيئة التنمية الصناعية.
وقال الفيومي في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "شركة بلبن لديها مصانع وفروع للبيع والتراخيص لفروع البيع من اختصاص الأحياء، أمامنا احتمالات هل تقدم بطلب ترخيص ولم يرخص له وهل فتح المحل بدون ترخيص".
وأضاف: "إذا لم يتقدم للحصول على الترخيص فهو خالف القانون، القانون يقول إن فتح بدون ترخيص أو مخالف الشروط فيتم ارسال انذار ونمنحه مهلة لتوفيق أوضاعه ولكن لا يغلق على الفور إلا في حالة واحدة لو قامت سلامة الغذاء بإيجاد ما يضر صحة المواطنين".
وتابع: "هل جميع الفروع الـ 120 فرعا كلها كان تحتوي على بكتيريا ضارة بالصحة؟ إذا حدث ذلك قد تكون المشكلة في المصنع، لو كان هناك محل غير مرخص نقوم بإنذاره لعمل الترخيص وإذا كان المحل لديه مشكلة ضارة بصحة المواطنين يغلق على الفور".
وواصل: "كل محل له اشتراطات في الترخيص يختلف عن الآخر من يبيع أغذية يختلف عن البقالة، المواطن يتقدم للحي بطلب ويمنحوه الاشتراطات ويقوم بتنفيذها وبعد الانتهاء يتقدم لمكتب التراخيص ويسدد الرسوم ويقوم بالمعاينة ثم يحصل على الرخصة ولا يوجد في أنشطة الأغذية شيء بالإخطار".
وذكر: "يجب على العاملين في تداول الأغذية أن يمتلكوا الشهادة الصحية ويجب أن تكون الأماكن سهلة التنظيف والصرف الصحي يكون آمن تماما وأن يكون هناك نظام للمطبخ والغلايات وأجهزة التسخين وكل شيء محدد في الاشتراطات".
