أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل.
وقال كارنر إن الحكومة النمساوية تعمل حاليًا على توفير المظلة القانونية طويلة الأمد لهذا الأمر، حيث تظهر الأرقام أن هذا الإجراء ناجح ففي يناير الماضي تمت الموافقة على 14 دخولاً فقط من سوريا.
وذكر الوزير أنه في سبتمبر الماضي بلغ عدد طلبات لم الشمل 400 طلب وفي الوقت الحالي، ينتظر نحو 3600 سوري القرار.
ونوه الوزير إلى أنه في حين تنفق النمسا عشرات الآلاف من اليورو على رعاية طالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بذويهم، فإن معدل الجريمة بين المهاجرين القصر ترتفع بشكل كبير.
وأوضح الوزير أن مجموعة القاصرين غير المصحوبين بذويهم يكبدون الحكومة تكاليف رعاية تصل إلى 18 ألف يورو شهرياً لكل قاصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
