في الوقت الذي تتوالى فيه خطوات الحكومة المصرية نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف مستحقاتهم لشهر مايو 2025، في ظل الإجراءات الأخيرة التي شهدت تقديم موعد صرف المرتبات والإعلان عن زيادة جديدة مرتقبة في المعاشات.
حماية اجتماعية في مواجهة الضغوط
طبقاً لـ تحيا مصر ، مع اتساع رقعة المتغيرات الاقتصادية، جاء تحرك الدولة لرفع الدعم الاجتماعي من خلال زيادة المعاشات، كأحد الحلول المباشرة لرفع مستوى دخل فئة عريضة من المواطنين.
فوفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ستبدأ عمليات صرف معاشات مايو اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل، وتستمر حتى نهايته، عبر قنوات متنوعة تشمل البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي، وحتى المحافظ الإلكترونية.
زيادة جديدة تطرق الأبواب
في تطور لافت، كشف وزير المالية عن قرب الانتهاء من إعداد الزيادة الجديدة للمعاشات والمقررة في يوليو المقبل، بنسبة تصل إلى 15%، ضمن خطة أوسع تستهدف تحسين مستوى المعيشة، ومن المقرر إعلان التفاصيل الكاملة لتلك الزيادة في الأسابيع القادمة.
المرتبات تُبكر.. والخدمة تُيسر
وكانت وزارة المالية قد أعلنت تقديم موعد صرف مرتبات أبريل 2025 ليبدأ يوم الأربعاء 23 أبريل بدلًا من 24، بما يتماشى مع سياسة الدولة في تيسير الأمور المالية للمواطنين، خاصة في فترات الأعياد والمناسبات.
كيف تحصل على تفاصيل معاشك؟
يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل مستحقاتهم باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يوفر الوقت ويقلل من التكدسات بالمنافذ.
أماكن الصرف وتوسيع قنوات الخدمة
ولتسهيل الإجراءات، وفرت الدولة قنوات متنوعة لصرف المعاشات، منها:
- منافذ شركة فوري
- المحافظ الإلكترونية على الهواتف
- ماكينات ATM
- فروع البنوك
- مكاتب البريد
هذه الخطوة تهدف إلى تفادي الزحام وتوفير خدمة مرنة تتناسب مع مختلف الاحتياجات.
شرائح التأمينات الجديدة
أما عن شرائح التأمينات، فهي تتدرج من 1495 جنيهًا في الشريحة الأولى لتصل حتى 11,592 جنيهًا في الشريحة الرابعة عشرة، وهو ما يعكس محاولة مواءمة المعاشات مع التغيرات في تكلفة المعيشة.
نحو مستقبل أكثر استقرارًا
يبقى الأمل معقودًا على أن تساهم الزيادات الجديدة والتسهيلات المستمرة في رفع المعاناة عن الملايين من أصحاب المعاشات، الذين يشكلون شريحة أساسية من نسيج المجتمع المصري، وبين الإجراءات المالية والتطورات الاجتماعية، تسير الدولة نحو معادلة دقيقة بين الدعم والإصلاح.
