استبعاد اللغة الأجنبية التانية حددت محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة تعليم جلسة الخامس والعشرين من مايو المقبل موعدا للنطق بالحكم في الدعاوى القضائية الهامة التي أقامها عدد من معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم مطالبين فيها بإلغاء القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024.
استبعاد اللغة الأجنبية التانية
ويتعلق القرار المطعون فيه والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي لدرجات طلاب صفوف مرحلة التعليم الثانوي العام الثلاثة وهو ما اعتبره المعلمون المدعون إجحافا بحق المادة وتقليلا من أهميتها ضمن المنظومة التعليمية.
اسباب الطعن القانونية
وخلال الجلسات السابقة قدم دفاع المعلمين برئاسة المحامي عمرو عبد السلام عدة طلبات ودفوع قانونية رئيسية أمام هيئة المحكمة تستند إليها الدعوى أبرزها المطالبة بالتصريح باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان القرار المطعون فيه قد تم نشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية أم لا مؤكدا أن عدم النشر يعني أن القرار لم يدخل حيز النفاذ الفعلي من الناحية القانونية.
موافقات المجالس المختصة
كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات رسميا للوقوف على حقيقة عرض وزير التعليم للقرار عليه قبل إصداره والحصول على موافقته وذلك استنادا لنص المادة 26 من قانون التعليم بالإضافة إلى المطالبة بالاطلاع على محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للتأكد بشكل قاطع من موافقة هذا المجلس أيضا على القرار من عدمه مشيرا إلى أن ديباجة القرار تخلو مما يفيد الحصول على هذه الموافقات الضرورية.
ترقب وحكم مرتقب
وينتظر المعلمون وأولياء الأمور والمهتمون بالشأن التعليمي بلهفة الحكم الذي ستصدره المحكمة في الجلسة القادمة لما سيكون له من تداعيات مباشرة على مستقبل تدريس اللغة الأجنبية الثانية واحتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة يأتي هذا في سياق إعلان سابق لوزارة التربية والتعليم عن خطط لإلغاء وتعديل بعض المواد الدراسية الأخرى بدءا من العام الدراسي المقبل.
