قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن قضية احتلال مجموعة من الغرباء عددا من المساكن الوظيفية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفاس أثارت الكثير من الجدل وسط موظفي الصحة، إذ تتساءل الفعاليات الصحية عن الأسباب التي جعلت الوزارة المعنية تماطل في تحرير المساكن المذكورة من قبضة مجموعة من مستغليها الذين لا تربطهم أي علاقة بالقطاع الصحي.
ووفق المنبر ذاته فإن بعض المساكن المذكورة عبارة عن دور، وبعضها الآخر على شكل فيلات، توجد أغلبها داخل مستشفيات ومراكز صحية بالعاصمة العلمية، وكانت فُوِّتت في السابق لبعض موظفي الصحة من أجل تقريبهم من المرفق الصحي ومن المرضى، لكن رغم أن أغلبهم حصلوا على التقاعد وتوفي بعضهم فإن أسرهم ظلت تستغلها على شكل تركة متوارثة.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان نبَّهت إلى تدهور أوضاع المختلين عقليًا والمدمنين بالمغرب، لافتة الانتباه إلى غياب سياسة صحية وطنية شاملة، وضعف في البنيات الاستشفائية، ونقص حاد في الموارد البشرية المتخصصة، كما أكدت أن ذلك يشكل مسًّا مباشرًا بالحق في الصحة والكرامة الإنسانية، كما هو مضمون دستوريًا وحقوقيًا.
الهيئة ذاتها سجّلت وجود تأخر كبير وغير مبرر في فتح مستشفى الأمراض العقلية بمدينة القنيطرة، رغم انتهاء الأشغال به منذ مدة، موردة أن هذا التأخر ساهم في تفاقم معاناة الأسر التي تجد نفسها عاجزة عن توفير الرعاية لأبنائها المرضى، واضطُرَّت في حالات عديدة إلى التنقل نحو مدن أخرى، دون جدوى.
ووفق “المساء” فإن هذا الوضع أدى إلى انتشار عدد من المرضى عقليًا في شوارع المدينة، دون مأوى أو رعاية، ما يشكل خطرًا على أنفسهم وعلى المواطنين، في غياب أي تدخل فعلي من طرف الجهات المسؤولة لتأمين حقهم في العلاج والحماية.
وورد بالمنبر ذاته أيضًا خبر انتحار أربعينية داخل منزل مهجور يقع بالقرب من محل إقامتها بدوار أسكا الشرفاء، التابع لنفوذ جماعة تمزكودين الواقعة ضواحي مدينة إمنتانوت.
وأضاف الخبر أن المعلومات ترجح أن الهالكة عانت من ظروف نفسية صعبة بعد وفاة زوجها في حادثة سير وقعت قبل فترة، وهو ما يُشتبه في كونه سببًا واقفا وراء هذا الفعل المأساوي.
من جانبها نشرت “الأحداث المغربية” أن وزارة الداخلية أطلقت مشروعًا وطنيًا إستراتيجيًا يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة. ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية شاملة تروم تقريب الإدارة من المواطنين، وتبسيط الحصول على الوثائق الإدارية الحيوية، بهدف تعميم هذا النظام على كل جهات المملكة، وكذا القنصليات بالخارج، من أجل تسهيل المساطر الإدارية، وتقليص التنقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونقرأ ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أنه مع استمرار الانبعاثات الملوثة في سماء المدينة دقَّت جمعيات بيئية بالمحمدية ناقوس الخطر، عبر نداء جماعي، محذّرة من الوضع البيئي الكارثي الذي تعرفه الحاضرة، بسبب استخدام الفحم الحجري والمواد الملوثة في عدد من الصناعات الطاقية، خاصة في ظل التهاون في التعامل مع الغبار الأسود، الذي يهدد بشكل مباشر صحة الساكنة.
ووفق “الأحداث المغربية” فإن أربع جمعيات بيئية طالبت بالتوقف الفوري عن استخدام الفحم الحجري كمصدر لإنتاج الطاقة، داعية إلى اعتماد مصادر طاقية نظيفة ومستدامة تراعي سلامة البيئة وصحة المواطنين؛ كما ناشدت السلطات المحلية والجهات الحكومية المختصة اتخاذ إجراءات صارمة، ومحاسبة الشركات التي لا تحترم المعايير البيئية، وإلزامها باحترام المعايير الدولية في الأنشطة الصناعية، والتوقيف الفوري للممارسات الملوثة التي لا تلتزم بأي شروط بيئية.
وإلى “العلم” التي نشرت أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي واد لاو سرية وجهوية تطوان تمكنت من تفكيك عصابة مختصة في سرقة المواشي (فراقشية)، والمتاجرة بها بالأسواق الأسبوعية بمختلف مناطق المملكة.
كما أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية تطوان بالتنسيق بين عناصر الضابطة القضائية بدرك واد لاو ونظيراتها التابعة لجهوية تطوان، قصد العمل على الاستماع إلى المشتبه فيهما الموقوفين، في انتظار تحديد تموقع باقي المتورطين، مع تسليم رؤوس الماشية إلى أصحابها وفق الإجراءات المعمول بها قانونًا، قبل عرض الموقوفين على ممثل الحق العام لاتخاذ المتعين في حقهما.
وعبّرت ساكنة واد لاو والمناطق المجاورة لها عن ارتياحها التام بعد ضبط بعض عناصر هذه العصابة وتحديد هوية باقي أفرادها.
