كشف عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل أهمية توجيه رئيس الجمهورية بتوحيد الرسوم التي يدفعها المستثمر في شكل ضريبة موحدة.
وقال إمام في مداخلة مع برنامج "بتوقيت القاهرة" المذاع على قناة "العربي": "أنا لو صاحب منشأة صغيرة في مصر محل أو مصنع صغير فأنا ادفع الضرائب العادية ولدي مصروفات غاز وكهرباء ولكن على الجانب الآخر هناك مصروفات تراخيص من الحي أو التأمينات أو مكاتب العمل، كل هذه الجهات التي تتجاوز الـ 16 جهة تطلب مني رسوم وتجديد وكثير منهم يمتلك الضبطية القضائية ولهم القدرة على إغلاق المنشأة".
وأضاف: "نائب رئيس الوزراء كامل الوزير أنشأ لجنة لمنع غلق أي منشأة دون الرجوع لرئيس الوزراء شخصيا ولكن ذلك يحتاج إلى تعديلات تشريعية حتى يكون واقع، طوال السنوات الماضية كل جهة كانت تضع عدد من الامتيازات لها في قانونها الخاص والمتضرر كان صاحب المنشأة".
وتابع: "توجيه الرئيس مهم ومن المفترض أن تنفذه الدولة لأنه بطبيعة الحال مسالة الإصلاح الإداري أو دمج هيئات أو أن تقلل من موارد هيئة مسألة في منتهي الصعوبة وتواجه تعنت حكومي لإتمامها".
وأكمل: "فكرة أن يأتي التوجيه من رئيس الجمهورية لرئاسة الوزراء فرأيي أن ذلك أمر مهم ومن شأنه أن يؤدي لتعديل في هذا الملف".
وواصل: "لدينا هيئة تنمية السياحة تابعة لوزير الإسكان وهيئة تنشيط السياحة تابعة لوزارة الآثار وكل جهة منهم تحصل على رسوم وحتى نقوم بتوحيد الرسوم يجب أن يتم إقناع أحد الوزيرين إحدى الهيئتين سوف يدمجان معا ومواردهم تذهب إلى جهة أخرى وتوزع على الهيئات".
وذكر: "نحتاج إلى تعديل 35 تشريعا حتى يكون الأمر مستدام وليس مجرد إجراء تنفيذي، وبالتالي المسألة معقدة ولذلك من المهم جدا أن التصريح جاء من رئيس الجمهورية لأول مرة".
