كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الهندسية والتصميمية الأولى الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي (المغرب ــ نيجيريا).
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي التي حلّت بمجلس النواب، الاثنين، في إطار أشغال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أنه “يتم اليوم الاشتغال على الدراسات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي الخاصة بهذا المشروع، مع الانكباب على إطلاق مشاريع إبداء الاهتمام بخصوص عملية مدّ الشبكة الغازية المغربية إلى الداخلة في أفق ربطها بالأنبوب المذكور”.
وسجّلت المسؤولة الحكومية أيضا “الاشتغال الآني على المرحلة التي تشمل دول السنغال والمغرب وموريتانيا من أنبوب الغاز نفسه، إذ إن هذا المشروع يتألف من 3 مراحل”، موضحة أنه “تم خلال أواخر السنة الماضية عقد مجموعة من الاجتماعات حول هذا المشروع، بما فيها الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء لسيداو”.
وبحسب المتحدثة، فإن من شأن مشروع الأنبوب هذا “تحفيز التنمية الاقتصادية وتسريع برامج الولوج إلى الطاقة الكهربائية وخلق فرص الشغل، ويعتبر ركيزة في تحويل المغرب إلى الممر الطاقي الوحيد الذي يربط أوروبا، أفريقيا والحوض الأطلسي”.
وضمن الجلسة البرلمانية نفسها، كانت المسؤولة الحكومية أمام تعقيبات حادة من قبل بعض النواب البرلمانيين فيما يخص تنزيل مضامين الاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث حاولت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إثارة مسألة “مدى التأثير الإيجابي لانخفاض البترول عالميا على بيع المحروقات على المستوى الوطني”.
وقال مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابة للعدالة والتنمية، إن “أثمنة المحروقات بالمغرب ما تزال مرتفعة، وهو ما يطرح مجموعة من علامات الاستفهام، حيث يتضح أن الفاعلين في هذا المجال لا يريدون اقتناءه من الخارج بأثمنة زهيدة. كما أن 20 في المائة من الاقتصاد في الطاقة التي يتم الإعلان عنها ليست موجودة، حيث يتحدث المجلس الأعلى للحسابات فقط عن 5 في المائة”.
ولم يتوقف النائب ذاته عند هذا الحد، بل أثار أيضا موضوع محطة نور 3 للطاقة الشمسية بورزازات، قائلا إن “هذه المحطة فيها عطبٌ كلّف 520 مليون درهم، وهذا الأمر له تداعيات. كما أنكِ (مخاطبا الوزيرة) لم تعودي تجتمعين مع رئيس الحكومة بخصوص موضوع الهيدروجين”.
وكشفت المسؤولة ذاتها عن كون برامج إنتاج الطاقة ككل بالمغرب، بما فيها الطاقة الكهربائية والمتجددة، “عرفت تقدما ملحوظا بفضل تراكم الخبرات المحلية والاهتمام المتزايد للمقاولات الدولية بالنموذج الطاقي للمملكة المغربية، حيث وصلت القدرة الكهربائية إلى ما يفوق 12 جيغاوات، 5,5 جيغاوات منها أُنتجت من مصادر متجددة”.
وقالت إن “الحكومة رفعت الحصة الخاصة بالطاقات المتجددة من 37 في المائة في سنة 2021 إلى 45 في المائة في أبريل 2025، وساهمت هذه الدينامية في إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بتكلفة معقولة وبأسعار تنافسية”.
كما أبرزت “الرهانَ على الوصول، من خلال تسريع النجاعة الطاقية، إلى نسبة اقتصادٍ في الطاقة تفوق 20 في المائة بحلول سنة 2030، وذلك بعدما تم لأول مرة التقليص من التبعية الخارجية والاعتماد على الفحم الحجري والفيول”.
في سياق ثان، نبّه حميد الدراق، النائب عن الفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية، إلى استمرار إشكالية انقطاع التيار الكهربائي، لا سيما بالعالم القروي، مع إشارته إلى وجود عدد من الأعمدة الخاصة بنقل هذه الطاقة في وضعية غير سليمة، محذرا من أن يشكل سقوطها وبقاؤها في الوضعية نفسها خطرا على الساكنة.
وفي معرض جوابها عن السؤال، أوضحت الوزيرة بنعلي أن “هذه الانقطاعات تكون في معظمها غير مبرمجة ومفاجئة، وذلك نتيجة لاستغلال غير قانوني للطاقة الكهربائية، خصوصا عندما لا يتم اعتماد عدادات”، مسجّلة “رصد 27 مليار درهم لتقوية شبكة نقل الكهرباء خلال الفترة ما بين 2025 و2030، ستؤول حصة كبيرة منها إلى الجماعات القروية”.
