هل الولايات المتحدة الأمريكية بصدد أزمة دستورية؟ وهل هو الربيع الأمريكي؟!.. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرأي العام الأمريكي عن أزمة دستورية أو الربيع الأمريكي لكن حدث ذلك عام 2020 إبان موجة الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد. وتوقع كثيرون آنذاك أن الربيع الأمريكي قد بدأ وأنّ الولايات المتحدة لن تعود كما كانت قبل مقتل فلويد الذي أطلق عليه كتّاب محليون "البو عزيزي الأمريكي" في إشارة لمُفجّر شرارة الانتفاضة التونسية في 2011 محمد البوعزيزي.
ويشير مصطلح "الربيع الأمريكي" المستوحى من "الربيع العربي" إلى خروج الأمريكيين في موجة من الاحتجاجات الواسعة والمنظمة في شوارع عدد من مدن الولايات الأمريكية مع بداية شهر إبريل، وذلك للتعبير عن الغضب من حزمة الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب وسببت صدمة لدى فئات عريضة من المجتمع. وقد بدت شوارع أمريكية وكأنها تستعد لجولة جديدة من الاحتقان السياسي والتحولات العنيفة. ويرى محللون أن زيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ودفعت بالكثيرين إلى التظاهر في الشوارع، حيث سبقها الإعلان عن تقليص ميزانية الرعاية الصحية والتعليم وهو أحد الأسباب الرئيسية في موجة الغضب الشعبي واسع النطاق. يضاف إلى ذلك قرارات تسريع ترحيل المهاجرين وتقييد منح الجنسية، إلى جانب الدعم المطلق للدولة العبرية ومشروع ترامب "المشبوه" لتهجير سكان غزة.
ولعلّ تحالف ترامب مع إيلون ماسك قد ساهم في استفزاز فئات اجتماعية عريضة حيث اعتبرته تحالفا بين السلطة والمال بهدف تحقيق احتكار سياسي واقتصادي وإعلامي لصالح طبقة المليارديرات على حساب طبقات مهمشة يُطلقُ عليهم أيضًا "الأبالاتشي" ويتجاوز عددهم 30 مليون نسمة. ويرى البعض أن ترامب يُسيء استخدام سلطته وأنه لا ينبغي للقادة المنتخبين أبدًا التظاهر بأن الرئيس يتمتع بصلاحيات تفوق ما يمنحه إياه دستور الولايات المتحدة. ويعتقد خبراء في القانون أن أفعال الرئيس في مستهلّ ولايته تسبّبت في "أزمة دستورية" أو أنها تتجه نحوها. ويشيرون إلى ان ما تشهده بلادهم هو تجاوز صارخ من جانب السلطة التنفيذية للحكومة. على سبيل المثال، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يلغي حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين لا يقيم آباؤهم فيها بشكل قانوني. تكمن المشكلة في أن هذا البند موجود في الدستور، حيث ينصُّ التعديل الرابع عشر، القسم الأول، على أنَّ جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، "هم مواطنون للولايات المتحدة ومواطنو الولاية التي يقيمون فيها، ولا يجوز لأي ولاية سنّ أو إنفاذ أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة؛ ولا يجوز لأي ولاية حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة؛ ولا أن تحرم أي شخص خاضع لولايتها القضائية من الحماية المتساوية للقوانين".
مثال آخر خاص بقرار ترامب ترحيل المهاجرين، وهو لا يملك صلاحية اقتراح أو تعديل بهذا الشأن ليس فقط لأن المهاجرين هم عصب الاقتصاد في الولايات ونجاحها مُهدد بدونهم ولكن أيضا لأن المادة الخامسة في الدستور الأمريكي تمنح صلاحية اقتراح التعديلات الدستورية للكونغرس أو المجالس التشريعية للولايات فقط. ولم يُذكر الرئيس ولو مرة واحدة في هذه المادة!
وبسبب تلك الإجراءات، واجهت إدارة ترامب 250 دعوى قضائية -حتى يوم الجمعة 18 إبريل- بدءًا من فصل الموظفين الفيدراليين مرورا بالسعي لإلغاء وزارة التعليم الأمريكية وصولًا إلى رفع الجمارك على الواردات بما يضرّ بمعيشة المواطنين. ويرجع السبب وراء قيام العديد من الجهات، بما في ذلك حكومات الولايات والمنظمات غير الربحية، برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية إلى اعتقادها بأن ترامب تجاوز صلاحياته.
ويغلب الشعور بالقلق الشديد على الأمريكيين حاليا تجاه تدهور أوضاعهم الاجتماعية مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وانعكس ذلك بشكل واضح في المناطق المحرومة والمهمشة كما أن حكام بعض الولايات لديهم مخاوف من انتشار الفوضى بالتزامن مع تنظيم مظاهرات في عدد من المناطق، خاصة في ضوء المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى التي تعزز شرعيتها، مع غياب أي دوافع عنصرية يمكن اتخاذها كمبررات لقمع تلك التحركات، كما حدث في السنوات السابقة. ويشتكي المتظاهرون من ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة التي يشترونها بكثرة، مثل الطعام والوقود والملابس ومواد البناء والتشطيب إضافة للإيجارات والانتقالات. ويبدي اقتصاديون شكوكا تجاه تشجيع الصناعة الوطنية الأمريكية وخفض الأسعار ويتوقعون موجة من ارتفاع في أسعار غالبية السلع بسبب كون المنتجين المحليين سيجدون فرصةً لرفع أسعارهم أيضًا أسوة بالمنافسين الأجانب.
الخبراء يعتقدون أيضًا أنه لا يُمكن تبرير رسوم دونالد ترامب الجمركية بأي منطق وأنها ليست جزءًا من سياسة صناعية مُحكمة، أو استراتيجية "ماكرة" لحثّ الشركاء التجاريين على الامتثال، أو وسائل مُدبّرة لإرغام الحكومات الأخرى على الطاعة بل هي لخدمة مصالح "مليارديرات" إدارة ترامب والحزب الجمهوري وأنصار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" الذين يتلاعبون بقوت الناس ويخدعونهم عند رفع شعارات كبيرة جوفاء، بينما المقصود "أمريكا التي يريدها أصحاب المليارات.
ويتخوف مراقبون حاليًا من اتساع رقعة الغضب والتمرد وانضمام المزيد من المحتجين في الولايات المختلفة لمظاهرات "نهايات الأسبوع"، منها واشنطن وعلى بعد بضعة مبانٍ من البيت الأبيض، ويرون أن الانزلاق إلى حد التصميم على رحيل ترامب كما تكشفه شعارات بعض المتظاهرين قد ينذر بمواجهة أزمة دستورية أو حالة الربيع الأمريكي، وقد تكون بمثابة إيقاظ عملاق نائم لعقود -وهو الشعب الأمريكي- والذي لا يُرجح أن يهدأ أو يخضع بل على العكس من ذلك حيث يبدو مصرًا على الاستمرار في المعارضة مع الاستياء المتزايد في ضوء إعلان ترامب مكررا أن سياساته لن تتغير أبدا!
