عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة حالة مجرى نهر النيل وفرعيه، واستعراض جهود قطاع حماية وتطوير نهر النيل في إزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للمجهودات المبذولة في إزالة مختلف أشكال التعديات على مجرى النهر وجسوره، حيث تم إزالة نحو 87 ألف حالة تعدٍّ منذ انطلاق "حملة إنقاذ نهر النيل" في عام 2015، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمحافظات.
كما أشار الوزير إلى استمرار تنفيذ الموجة الـ25 لإزالة التعديات، والتي تم خلالها حتى الآن إزالة 250 حالة تعدٍّ بمساحة إجمالية بلغت 52 ألف متر مربع.
وشدّد الدكتور سويلم على أهمية استمرار المتابعة والرصد من قِبل إدارات حماية النيل، للتعامل الفوري مع أي محاولات تعدٍّ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة قبل تفاقمها. كما وجّه بضرورة دراسة كل حالة من جميع الجوانب الفنية والقانونية لضمان اتخاذ القرار الأمثل بشأنها.
وأكد وزير الري على ضرورة التزام الجهات المختلفة بالإجراءات والاشتراطات القانونية والفنية عند تنفيذ أي أعمال على مجرى نهر النيل، مشددًا على حق الوزارة الأصيل في مراجعة التصميمات والرسومات الخاصة بالمشروعات المُقامة على النهر، قبل عرضها على اللجنة العليا لتراخيص النيل.
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير جهود اللجنة الفنية القانونية المالية المكلفة باستلام أراضي طرح النهر، وإعداد الخرائط المساحية المعتمدة بالتنسيق مع هيئة المساحة، موضحًا أن أعمال الرفع المساحي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية، وتجري حاليًا في كل من أسوان، والأقصر، والمنيا، وبني سويف.
ووجّه سويلم بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لأعمال الرفع، والتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لاستكمال إجراءات التسليم والتسلم لكافة أراضي طرح النهر بالمحافظات النيلية، لضمان حمايتها من أي تعديات مستقبلية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
