يُعد إصلاح بنك الفاتيكان (المعروف باسم معهد الأعمال الدينية IOR) أحد أبرز إنجازات البابا فرانسيس، رغم عدم شيوعه إعلاميًّا.
فعند تولي البابا فرنسيس البابوية عام 2013، وجّه جهوده لمواجهة الفساد المالي المُزمن في البنك، الذي تأسس عام 1942 لخدمة المؤسسات الكاثوليكية، لكنه تحوّل بمرور الوقت إلى ملاذٍ للعمليات المشبوهة بسبب غياب الرقابة
بنك الفاتيكان والفساد
أُنشئ البنك في عهد البابا بيوس الثاني عشر لتمويل الأنشطة الكنسية، لكن افتقاده لشفافية المعاملات جعله بيئة خصبة لغسيل الأموال والتهرب الضريبي، مستفيدًا من الحصانة الكهنوتية
فضائح متكررة
ارتبط البنك بقضايا فساد دولية، أبرزها فضيحة "بانكوبوليس" عام 1982، والتي انتهت بوفاة مديره روبرتو كالفي مُشنقًا في لندن
إصلاحات البابا فرانسيس كانت عبارة عن خطوات جذرية في التدقيق المالي ففور انتخابه، أمر البابا بمراجعة شاملة لمعاملات البنك، مُحذرًا إذا لم يُصلح البنك نفسه، سأُغلقه
وأُنشئت الأمانة العامة للاقتصاد بعام 2014 للإشراف المالي، بالتعاون مع خبراء دوليين مثل شركة "برومونتوري" للمراقبة
تعاون دولي
فتح البنك أبوابه لهيئات مثل "مونيفال" (جهاز تقييم الامتثال المالي التابع للاتحاد الأوروبي)، التي أشادت بتحقيقه معايير مكافحة غسيل الأموال بحلول 2021 وتم إغلاق الحسابات المشبوهة حيث تم أُغلق 5,000 حساب بين 2014 و2016 لارتباطها بأنشطة غير قانونية وكان هناك تشريعات صارمة وكانت السبب ان طُبقت قوانين تُلزم البنك بمعايير الاتحاد الأوروبي، مع نشر تقارير مالية سنوية
من الفساد إلى العدالة الاجتماعية
اولا: تعزيز الشفافية حيث ارتفعت ثقة المؤسسات الدولية بالبنك، ما سمح بإعادة توجيه موارده لدعم الفقراء
ثانيا: مبادرات إنسانية تمثلت في دعم اللاجئين السوريين والعراقيين عبر توفير مأوى وطعام ورعاية طبية وبناء مستشفيات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتنفيذ مشاريع زراعية ومصادر مياه نظيفة وعمل برامج محلية في روما: مطاعم خيرية، ومراكز إيواء في الشتاء، وتعليم أطفال الأحياء الفقيرة
التحديات والمخاوف المستقبلية
رغم النجاحات، تظل تساؤلات حول استمرارية الإصلاحات بعد رحيل البابا فرانسيس، خاصة مع مقاومة بعض الأطراف داخل الكوريا الرومانية (الحكومة الكنسية) للتغيير لكن الإصلاحات وضعت إطارًا مؤسسيًّا يصعب التراجع عنه، وفقًا لتحليلات مجلة دوليه
نجح البابا فرانسيس في تحويل بنك الفاتيكان من رمز للفساد إلى أداة للعدالة الاجتماعية، مُحقِّقًا رؤيته عن "كنيسة فقيرة للفقراء".
ورغم التحديات، تُعد هذه الإصلاحات نموذجًا لتوازن السلطة الروحية مع المسؤولية المالية.
