مهرجان زاكورة الدولي للسينما يفتح باب المشاركة في وجه صناع السينما والمبدعين

أعلنت مؤسسة "مهرجان زاكورة الدولي للسينما" عن فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الذي سيُعقد في الفترة ما بين 23 و 27 نونبر القادم بمدينة زاكورة، وذلك في إطار "تعزيز حضور السينما على الساحة العالمية، وتأكيد التزامها بدعم الإبداع السينمائي".

وحسب بلاغ للمنظمين فإن "إدارة مهرجان زاكورة تستعد لاستقبال السينما الإسبانية والبرتغالية ضيفتي شرف هذه الدورة"، في خطوة تعكس أهمية التواصل بين الثقافات السينمائية وتبادل التجارب الفنية".

ودعا إدارة المهرجان صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، لتقديم أعمالهم في الفئات التالية:

- مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام المدارس ومسابقة الأفلام الوثائقية.

وأعلنت إدارة المهرجان أنه للمشاركة في المسابقة الرسمية، يُرجى تقديم الأفلام عبر المنصات الدولية FilmFreeway أو

Festhome، حيث يُحدد آخر موعد للتسجيل في 15 يونيو 2025. ستقوم لجان تحكيم، تضم وجوها بارزة في مجالات الثقافة والفن السينمائي، بدراسة الأعمال المقدمة بعناية واهتمام.

يتميز المهرجان أيضًا ببرنامج متنوع يعكس غنى الثقافة السينمائية ويفتح آفاقًا جديدة في عالم الفن السابع. كما يتضمن ندوات، لقاءات مع كبار الفنانين والمبدعين، عروضا بانورامية ساحرة في الصحراء المغربية، بالإضافة إلى ورشات عمل متخصصة (ماستر كلاس) وعروض أفلام في المؤسسات التعليمية وباقي المؤسسات الاجتماعية بالمدينة. ويسعى مهرجان زاكورة الدولي للسينما للارتقاء

بمستوى الثقافة السينمائية، وتعرف الجمهور على أروع الإبداعات الفنية.

كما يُعد المهرجان "منصة لتسليط الضوء على جمال مدينة زاكورة وتاريخها العريق، وفرصة فريدة لهذه الحاضرة لاستقبال ضيوفها من مختلف أنحاء العالم، ما سيساهم في تعزيز إشعاعها

الثقافي والسياحي على الساحة الدولية.

ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين ،والتي كرست للاحتفاء بمغاربة العالم، احتضن رواق مجلس الجالية المغربية بالخارج عشية يوم الإثنين 21 أبريل 2025 ندوة فكرية قاربت موضوع وضع الأبحاث الاجتماعية في مجال الهجرات المغربية ساهم فيها كل من ذ. عمر بوم، أستاذ بجامعة كاليفورنيا وعضو أكاديمية المملكة المغربية وذ. مصطفى الميري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة مرسيليا وذة. نورية الوالي، أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الحرة ببروكسيل وذ. محمد خشاني، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط والكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة (AMERM) وتولى تسيير النقاش ذ. فريد العسري، أستاذ الأنثروبولوجيا بالجامعة الدولية بالرباط.

أكدت المداخلات على أهمية تخليص الأبحاث حول الهجرات من رواسب المقاربات الكلونيالية التي هيمنت في فترة تاريخية معينة واستمرت آثارها في بعض الأبحاث.

كما أكدت على إدراج النوع الاجتماعي والانتماء الطبقي والعرقي في الأبحاث حول الهجرات وإثراء المحددات التي ظلت سائدة في هذا المجال عبر إقامة حوار وتفاعل بين مختلف التخصصات.

وأشارت التدخلات إلى بروز جيل جديد واعد من الباحثين قادر على إحداث نقلة نوعية في مجال الأبحاث من خلال قدرته على استثمار الإمكانيات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي و التكنولوجيات الحديثة مع الحرص على نوع من اليقظة والحس النقدي.

كما تطرقت المداخلات أيضا إلى خصائص ومميزات هجرة المغاربة المسلمين واليهود إلى أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة الأمريكية)، وتم الوقوف عند شح المعطيات بشأن هذه الهجرة على الرغم من تواجد تغطية قنصلية للمغرب ببعض مدن أمريكا الشمالية، كما تمت الإشارة إلى أهمية أماكن العبادة (للمسلمين واليهود) كمصدر قد يساعد الباحثين في الوصول إلى بعض المعطيات التي قد تساهم في تغدية بحوثهم.

التدخلات أوضحت أن بداية الأبحاث والدراسات حول الهجرات هي أوربية المنشأ وقد كانت تتم في أغلب الأحيان بطلب من الدول بهاجس تدبيري (أي الضبط والتحكم) وكانت محكومة برؤية كلونيالية تنظر لهجرة الوافدين من الجنوب كنوع من "الهروب" دون أفق ودون مشروع للحياة ، بينما تنظر لحركية الأوروبي ( القادم من الشمال إلى الجنوب) تقدم كمغامرة أو كمهمة لتقديم العون، وأوضحت التدخلات أهمية تجاوز هذه النظرة "المركزية الأوروبية" وإعادة التفكير في الهجرة برؤية نقدية متحررة من "الكليشيهات".

التدخلات ركزت أيضا على معيقات البحث العلمي حول الهجرات والمرتبطة بصعوبات الوصول إلى المعلومات وتعدد الجهات المعنية بالموضوع في غياب التنسيق والإتقائية وضعف الموارد المالية المخصصة عموما للبحث العلمي ككل ، والتي لا تتجاوز 0،75 % من الناتج الداخلي الخام بالمغرب ،ونصيب العلوم الاجتماعية منها لا يتجاوز 3%. كما أكدت المداخلات على أهمية مغربة الدراسات والأبحاث المعنية بالهجرات وفق أجندة وطنية.

تستضيف غاليري باب الرواح بالرباط، في الفترة الممتدة ما بين26 أبريل إلى 12 ماي 2025، المعرض الفني "كائن(ات)" للفنانة التشكيلية ريم اللعبي، في تجربة بصرية غنية تتجاوز التصنيفات التقليدية، وتحتفي بطاقة الفن في إعادة تشكيل حساسيتنا وعلاقاتنا مع الكائن الحي.

سيقام حفل الافتتاح يوم السبت 26 أبريل على الساعة السادسة والنصف، حيث ستقدم ريم اللعبي أعمالها التي تمثل تجسيدًا عميقًا للصمود والالتزام، متحررةً من حدود التصنيفات الجمالية المعتادة. يجمع عالمها البصري بين جوهر الفنون التقليدية ونسغ الحداثة، في تركيبات عضوية تنبض بالحياة، مقاومةً للثبات والجمود، وساعيةً إلى توسيع أفق إدراكنا بعيدًا عن القوالب النمطية.

"كائن(ات)" هو دعوة إلى استكشاف الفن كقوة إبداعية قادرة على إعادة بناء علاقتنا بالعالم، إذ تستعيد الفنانة، عبر تجوالها بين الأرض والسماء والبحر، عناصر تحمل بصمات الزمن، مشبعة بالحياة والطاقة، لتشكل منها أعمالًا تتجاوز التصنيف، وتنفتح على أفق بصري متعدد الطبقات والتأويلات.

ويشار إلى أن الفنانة التشكيلية ريم اللعبي، تعيش وتعمل في الرباط منذ عام 2005، بعد أن أقامت في أثينا وباريس، حيث حصلت على دكتوراه في الفنون التشكيلية وعلوم الفن من جامعة السوربون بباريس. وهي قيّمة معارض، ومحاضرة، وأستاذة جامعية في تاريخ الفنون والأفكار، إلى جانب إشرافها على ورشات فنية بجامعة محمد الخامس بالرباط

فسخ الوصل الإماراتي لكرة القدم عقد الحارس أنس الزنيتي، بعد إقصائه من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

والتحق أنس الزنيتي بالوصل الإماراتي لكرة القدم في يناير الماضي، بعد فسخ عقده مع الرجاء الرياضي بالتراضي.

ولعب أنس الزنيتي مع الوصل في مباريات دوري أبطال آسيا فقط، على اعتبار أن الاتحاد الإماراتي يمنع الحراس الأجانب بالدوري المحلي.

ومن المنتظر أن يعود أنس الزنيتي إلى البطولة الاحترافية في الصيف القادم، بعد فسخ عقده مع الوصل الإماراتي، حيث أبدت العديد من الأندية الوطنية اهتمامها بضمه إلى صفوفها في الميركاتو القادم، وذلك بالنظر إلى التجربة التي راكمها سواء على الصعيد الدولي أو المحلي.

يشار إلى أن أنس الزنيتي تنازل عن مبلغ كبير لمغادرة الرجاء في يناير الماضي.

يغيب ثلاثة لاعبين عن المغرب التطواني لكرة القدم في مباراته ضد الفتح الرباطي غدا الأربعاء برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية، ويتعلق الأمر بكل من محمد الناهيري وعبد الإله مدكور وأيوب شبود.

ويعود سبب غياب الناهيري إلى الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش، أما مدكور فقد حصل على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة ضد اتحاد طنجة يوم السبت قبل الماضي عن الجولة 26، فيما جمع أيوب شبود أربعة إنذارات، وهو ما يفرض توقيفه لمباراة واحدة من طرف اللجنة التأديبية التابعة للعصبة الاحترافية.

وينضاف اللاعبون الثلاثة إلى العناصر المستبعدة بقرار تأديبي، ويتعلق الأمر بكل من محمد رحيم ومحمد الفقيه ومحمد كمال ومحمد الشيخي وصلاح الدين بنمرزوقة.

ويحتل المغرب التطواني المركز 15 بالبطولة الاحترافية بفارق ثلاث نقط عن شباب السوالم صاحب الصف 14، الذي يفرض عليه خوض مباريات السد التي اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الموسم الحالي.

أهدى داني أولمو فريقه برشلونة الفوز وفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر ريال مدريد بتسجيله هدف اللقاء الوحيد أمام ضيفه ريال مايوركا بهدف لصفر اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أولمو هدفه التاسع هذا الموسم في الدوري مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من إريك غارسيا داخل المنطقة المحرمة، ليجد نفسه بين 5 مدافعين ويسدد بقدمه اليسرى كرة خادعة في الزاوية الضيقة اليسرى للحارس ليو رومان (47).

ورفع برشلونة الذي افتقد بسبب الاصابة لجهود مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدافين في "الليغا" برصيد 25 هدفا بفارق 3 أهداف عن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، رصيده في المركز الأول إلى 76 نقطة متقدما بفارق 7 نقاط عن النادي الملكي الذي يزور خيتافي الأربعاء.

حقق المنتخب الوطني النسوي للفوتسال بداية قوية في مشواره بنهائيات كأس إفريقيا، بعدما تغلب على نظيره الناميبي بثمانية أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما  مساء اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة على أرضية القاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في البطولة القارية التي تحتضنها المملكة المغربية إلى غاية 30 أبريل الجاري.

وتناوب على تسجيل أهداف العناصر الوطنية كل من: جاسمين ضمراوي  (هدفان)، ملاك زايد كيلاني، ضحى المدني، سمية المدني، أمل العوفي، سهام تدلاوي، ودريسية قريش.

ويُرتقب أن يخوض المنتخب المغربي النسوي ثاني مبارياته في البطولة يوم الخميس المقبل، حيث سيواجه منتخب الكاميرون انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً.

احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أمس الاثنين 21 أبريل 2025، ندوة علمية حول موضوع (استثمار التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي: الفرص والتحديات)، في إطار البرنامج التواصلي الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

التحول الرقمي لتعزيز النجاعة

في كلمته الافتتاحية، شدد "أحمد الغزلي"، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن الأنظمة القضائية أصبحت تراهن بشكل متزايد على الرقمنة من أجل تعزيز الشفافية والنجاعة القضائية، وتيسير الولوج إلى العدالة. وأكد المتحدث ذاته أن المغرب انخرط في هذا التحول من خلال إطلاق منصات إلكترونية مثل البوابة الإلكترونية للمحاكم، النظام الرقمي لتدبير الملفات وبوابة نشر الاجتهادات القضائية، مما يتيح خدمات جديدة عن بعد للمواطنين ويعزز فعالية الجهاز القضائي.

الذكاء الاصطناعي رافعة للعدالة الرقمية

من جهته، أكد "يوسف أستوح" رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس، أن إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوكمة الرقمية أصبح ضرورة ملحة لتطوير أداء القضاء. وأوضح أن المجلس يعمل على تنزيل استراتيجية للتحول الرقمي تشمل التتبع الإلكتروني لمشاريع المحاكم، واعتماد نظام رقمي مندمج، وتوسيع الخدمات الإلكترونية لتقريب العدالة من المرتفقين.

الذكاء الاصطناعي في خدمة القاضي

بدوره، سلط "طارق بوخيمة"، القاضي الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضوء على الدور المحوري للبيانات الرقمية في تحسين اتخاذ القرار القضائي، مبرزا كيف تتيح هذه التقنيات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقليص آجال البت في القضايا وتجويد الأحكام وتوفير إحصاءات دقيقة.

الإثبات الجنائي بين التحديات والتقنيات الحديثة

وفي مداخلة متميزة تحدث "عبد الكريم الشافعي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عن التحديات التي تطرحها الرقمنة في مجال الإثبات الجنائي، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يقدم حلولا دقيقة ومبتكرة، مثل فحص الأدلة عبر بصمة الدماغ، ومساعدة الشهود من ذوي الإعاقات في الإدلاء بشهاداتهم، مما يعزز من عدالة وشمولية النظام القضائي.

التحول الرقمي والذكاء التوليدي.. الآفاق والتحديات

أما الأستاذ الجامعي "عبد الرحمان الشرقاوي"، فركز في مداخلته على التمايز بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي والذكاء التوليدي، موضحا أن هذا الأخير يُمكّن الآلات من توليد محتوى جديد بناء على المعطيات السابقة، ما يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية تتطلب مواكبة تشريعية وتنظيمية.

وجاءت هذه الندوة لتؤكد أن العدالة المغربية تخطو بثقة نحو رقمنة شاملة، تجعل من التكنولوجيا رافعة للشفافية، والنزاهة، وسرعة الإجراءات، في إطار احترام تام لحقوق الإنسان ومتطلبات العصر الرقمي.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد.

وشدد بنعليلو، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خصص لمناقشة "مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء رأي هذه الهيئة "، على ضرورة أن يؤسس المشروع، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق".

ونوه في هذا الصدد بانخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، مضيفا أن الأمر "ليس مجرد قضية قانونية بأبعاد صياغية، بل يتعلق بمبادرات مهيكلة في جهود مكافحة الفساد، من خلال إصلاحات قانونية بحمولة مؤسساتية.

وتابع أن التعديلات يجب أن تقع د لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون، مبرزا دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال. وأورد أن موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من "دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي"، لافتا إلى التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد. وسجل  بنعليلو في هذا الاتجاه، الحاجة إلى خلق موازنة حقيقة بين ماهو حقوقي وتشريعي، بغرض تحصين البراءة الأصيلة للأفراد"، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد لا يتعين أن تكون موضوع مزايدات.

من جانبه، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن هذا اللقاء الدراسي يروم تسليط الضوء على علاقات المؤسسة التشريعية مع هيئات الحكامة، على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأبرز بعزيز أن الغاية تكمن أيضا في مدى التحقق من ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدلائل الصادرة بشأنها، مبرزا أهمية التعديلات في تحيين القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وعدم الإفلات من العقاب. وشدد على ضرورة أن تضمن تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية التوازن بين حق الدولة في العقاب، وصيانة حقوق وحريات الأشخاص.

أما باقي المداخلات، فقد أجمعت على أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية في مكافحة الرشوة، مؤكدين على ضرورة تجويد مضامين مشروع هذا القانون، على النحو الذي يعزز سيادة القانون ويكرس دولة الحقوق والحريات.

في إطار مشروع "مشاركة مواطنة" بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتفعيلاً لدور المجتمع المدني في تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية،

تنظم الجمعية المغربية لتربية الشبيبة – فرع سلا،  مائدة مستديرة تحت عنوان "الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية.. بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير : تجربة التشاور العمومي بمدينة سلا نموذجا".

وذلك السبت 26 أبريل 2025  القاعة الكبرى لجماعة سلا – باب بوحاجة ،بمشاركة نخبة من الأساتذة والفاعلين* الأستاذ رشيد روكبان* الأستاذ عبد الرحمان المودني* الأستاذ عبد القادر دينيا* الأستاذ عبد الواحد الغازي ،مع مداخلات كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، جماعة سلا ومجلس مقاطعة المريسة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من توقيف مواطن تونسي يبلغ من العمر 47 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من دولة تونس، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة من المكتب المركزي الوطني بباريس منذ سنة 2021، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن الأجنبي المعني بالأمر مبحوث عنه على الصعيد الدولي بعدما تمكن من الفرار أثناء تنفيذ عقوبة سجنية مدتها 30 سنة، بعد تورطه في ارتكاب مجموعة من عمليات السرقة من داخل محلات تجارية بفرنسا، وذلك في إطار عصابة إجرامية منظمة وباستعمال أسلحة نارية وناقلات ذات محرك، فضلا عن تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وارتكاب جريمة قتل باستعمال سلاح ناري بدولة هولندا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب أنتربول الرباط"، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل، من توقيف قيادي في جماعة “العدل و الإحسان“، كان مبحوثا عنه في قضايا تتعلق بالتزوير و استعماله، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية و تنظيم الهجرة غير الشرعية.

أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن العثور على جواز سفر لأحد الأشخاص، دفاتر شيكات تعود لآشخاص آخرين و هاتف محمول، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية و العملة الصعبة.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة قد أوقفت، يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 67 سنة، من بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية؛ وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وقد تم توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة وجدة، بينما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينة أحفير، كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة، عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة ومجموعة من الطوابع والعقود المزيفة، علاوة على آلة للطباعة ومعدات معلوماتية يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما أخضع الموقوفون الآخرون للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

و ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه توقيف ناشطين ينتمون ل“العدل و الإحسان“ بنفس المدينة لارتباطهم بشبكات اجرامية تنشط في هذا المجال، فقد سبق لمصالح الأمن أن قامت، سنة 2022، بتوقيف قيادِيَيْن بهذه الجماعة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق إدارية ومستندات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم جرادة، يوم أمس الثلاثاء بالجماعة الترابية أولاد غزيل، قافلة طبية حول صحة الأم والطفل، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل (من 7 أبريل إلى 8 ماي).

وتهدف هذه القافلة، المنظمة بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجرادة، إلى تعزيز ولوج الأم والطفل إلى الخدمات الصحية، وتمكين النساء الحوامل، وكذا اللواتي تقل أعمارهن عن 45 سنة، والأطفال من 0 إلى 5 سنوات، وحديثي الولادة، من الاستفادة من خدمات وفحوصات طبية متخصصة.

واستهدفت خدمات هذه المبادرة، النساء الحوامل اللواتي استفدن من جلسات تحسيسية وتوعوية، واستشارات طبية، وفحوصات بالصدى، وكشوفات بيولوجية لمتابعة الحمل، بالإضافة إلى عمليات الكشف المبكر عن بعض المشاكل الصحية.

وبهذه المناسبة، تم أيضا توزيع رزم صحية تضم مستلزمات ضرورية لمتابعة الحمل والولادة، من بينها دفاتر الصحة، ومطهرات، ومكملات غذائية من الحديد والفيتامينات، ومقاييس حرارة، وعلاجات خاصة بالعناية بالرضيع (...).

وخلال هذه اللقاءات التحسيسية، تم تقديم عروض حول صحة الطفل بعد الولادة، وأهمية الرضاعة الطبيعية التي تعتبر أساسية للتطور العاطفي والمعرفي وكذا النمو الصحي للطفل، بالإضافة إلى أهمية تلقيح الأطفال في سن مبكر.

وأشارت المسؤولة عن التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجرادة، رانية ناصري، إلى أن عدد المستفيدات من الحملات التحسيسية حول أهمية تتبع الحمل بلغ 200 امرأة على مستوى الإقليم، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو تحسيس النساء بضرورة تتبع الحمل والمراقبة الطبية منذ بداية الحمل إلى ما بعد الولادة، وكذا توفير العلاجات الطبية الأساسية للنساء الحوامل.

بدوره، أبرز رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بالمندوبية، زكريا آيت الطالب، أن هذه المبادرة استهدفت النساء الحوامل بهذه المنطقة القروية، حيث استفدن من خدمات تشمل الجانب الطبي والتمريضي، إلى جانب التركيز بشكل أساسي على التوعية والتحسيس الصحي، وذلك تفاديا لوقوع مشاكل صحية محتملة، لاسيما تلك التي قد تقع أثناء الولادة.

وفي السياق ذاته، أشارت المسؤولة عن الأمراض غير المنتقلة بالمندوبية، هاجر العميري، إلى أن هذه القافلة التحسيسية المنظمة بجماعة أولاد غزيل، والتي استفاد منها 35 امرأة حامل، تروم تعزيز الوعي بأهمية المراقبة الطبية المنتظمة خلال فترة الحمل، كخطوة أساسية للوقاية من المضاعفات وضمان ولادة آمنة، مبرزة أن الخدمات المقدمة شملت فحوصات طبية لفائدة الحوامل، مع الكشف المبكر لمرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم.

وتعكس هذه المبادرة، التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار نهجها المبتكر والعملي المبني على نتائج ملموسة، وانخراطها المتواصل بشكل مثالي، في دعم والمشاركة في الجهود المتعددة المبذولة لتحسين المؤشرات المختلفة المرتبطة بصحة الأم والطفل.

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، يوم أمس الثلاثاء أن وفد مركزيته النقابية تطرق إلى مجموعة من المطالب التي تشغل بال الطبقة العاملة، والتي تهم، على الخصوص، الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، والاستمرار في تخفيض الضريبة من أجل تحسين دخل عموم الأجراء في القطاعين الخاص والعام.

وأوضح موخاريق عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أنه جرى أيضا طرح الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، والتي تظل "هزيلة" ولا تكفي لتمدرسهم وللتغلب على تكاليف الحياة، مشيرا إلى أنه تم التطرق كذلك إلى الحوارات القطاعية التي تهم، بالأساس، التعليم، والصحة، والجماعات المحلية، وقطاعات أخرى "تعرف تعثرا في الحوار الاجتماعي".

وأشار إلى أن الوفد تناول أيضا مسألة الحوارات الفئوية التي تهم، على الخصوص، المتصرفين والمهندسين والتقنيين، مضيفا أنها ستفتح مع الوزيرة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية والرقمنة من أجل الحوار وإخراج القوانين الأساسية إلى حيز الوجود.

وشدد على أن وفد الاتحاد المغربي للشغل عبر عن "تحفظه" حول "الإصلاحات المقياسية" بخصوص ملف التقاعد، والتي تتضمن الزيادة في سن التقاعد، مبرزا أنه تمت الدعوة إلى أن "لا يكون إجباريا، بل اختياريا مع مراعاة المهن الشاقة"، فضلا عن رفض الزيادة في اشتراكات التقاعد وتخفيض المعاشات.

وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.

أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، يوم أمس الثلاثاء بالرباط أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد من أهم المواضيع التي جرت مناقشتها خلال جولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، لافتا إلى أنه يتعين أن يحظى بالتوافق و"لا يجب أن يكون على حساب الطبقة الشغيلة".

وأضاف ميارة في تصريحات للصحافة، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي أنه تم أيضا طرح الإشكاليات المتعلقة بالأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات، وتحسين دخل المتقاعدين، وتعزيز حماية الحريات النقابية وصيانة حقوق الشغيلة الذي بذلت فيه الحكومة مجهودات كبيرة.

وسجل أن "بداية هذه الجولة سيكون لها وقع إيجابي على العمل النقابي والسلم الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية التي نصبو إليها جميعا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.

قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط إن جلسة الحوار الاجتماعي تطرقت إلى العديد من الملفات القطاعية، من قبيل التعليم العالي والتشغيل والتجهيز والتعاون الوطني والجماعات الترابية، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا موضوع توحيد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاعين الفلاحي والصناعي.

وأوضح لهوير في تصريح للصحافة عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن اللقاء تناول أيضا مطلب الدرجة الجديدة للموظفين، وكذا وضعية بعض الفئات من الأطر المشتركة كالمهندسين والمتصرفين، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه سيتم الاهتمام بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين وغيرهم.

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، قال إن العمل منصب حول إيجاد "توافق"، لافتا إلى أن هذا اللقاء يعتبر الأول ضمن سلسلة من الاجتماعات المزمع عقدها في إطار الحوار الاجتماعي لمناقشة العديد من القضايا.

وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.

دعا المشاركون باللقاء الجهوي الثالث في موضوع " الشباب المغربي : الأولويات والتحديات " بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات، وتوفير بيئة آمنة للنقاش العمومي وإشراك الشباب في السياسات العمومية الترابية، والعمل على تجويد منظومة التربية والتكوين والتشغيل، بما يضمن دمج فعلي للشباب في مسار التنمية الجهوية، الحد من التفاوتات المجالية بين المجالين القروي والحضري، خصوصا العمل على إدماج الشباب في وضعية إعاقة وتأهيل مدارس الريادة بالمجال القروي وتجويد خدماتها.

اللقاء الجهوي الثالث الذي عقده المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية نهاية الأسبوع الماضي بمدينة طنجة حول " الشباب المغربي : الأولويات والتحديات" بشراكة مع جمعية جندرة للتمكين والتنمية المستدامة بطنجة وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، يندرج في إطار برنامج الديمقراطية التشاركية والمواطنة، اللقاء وإتاحة الفرصة لشباب جهة الشمال مناقشة التحديات والإكراهات التي تعيق انخراطهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتفكير الجماعي في سبل تعزيز مشاركتهم في صنع القرار، من خلال طرح آليات مبتكرة لتفعيل أدوارهم داخل المجتمع.

اللقاء الجهوي كان منصة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة، عبر نقاش واسع انتقل من التشخيص (الفرص والتحديات ) إلى الاستشراف من خلال اقتراح حلول عملية ومبادرات قابلة للتنزيل على أرض الواقع وتعزيز مشاركة الشباب وخلق دينامية مدنية وسياسية جديدة داخل الجهة، اللقاء الجهوي شهد حضور وازن للشباب والفاعلين المدنيين على مستوى أقاليم الجهة بطرح مجموعة قضايا محورية للنقاش، والتي شملت الهجرة والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المقاولة وريادة الأعمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب بالإضافة إلى مقاربة النوع المتعددة.

وشددت توصيات اللقاء الجهوي على خلق ائتلاف جهوي للشباب بغية تقاسم الخبرات وتجاوز الإكراهات عبر الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي، وضمان الاستدامة والمواكبة على مستوى البرامج والتكوينات، والدفع بمبدأ مصالحة الفاعل السياسي مع الفاعل المدني وعدم النظر لهذا الأخير كمشوش مع خلق شروط تمثيلية الشباب ضمن البرامج الموجهة للشباب لإنشاء المقاولات، وأنسنة المرافق والمؤسسات العمومية المعنية بقضايا الشباب، واستغلال الفرص المتاحة بالنظر لخصوصية الجهة بفضل امكاناتها اللوجستية، إلى جانب توحيد جهود شباب الجهة عبر الاشتغال وفق رؤية استراتيجية تستحضر الفرص والتحديات واستشراف سبل لتجاوزها.

لطالما شكل التأمين الفلاحي واحدا من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الفلاحي بالمغرب. تحد تفرضه الظرفية المناخية التي مر ويمر منها البلد، وذلك بفعل توالي سنوات الجفاف. وقد شكلت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) منذ أزيد من ستة عقود ملاذ ومأمن الفلاح المغربي ضد التقلبات المناخية وضد المخاطر الحياتية. إذ تواكب التعاضدية الفلاح والكساب المغربي في مختلف مسارات زراعته وتربية مواشيه من خلال مجموعة من آليات المواكبة والدعم بهدف تمكين الفلاح من مواجهة التقلبات وتكيف نفسها حسب طبيعة كل موسم فلاحي.

دور التعاضدية كمؤمن رئيسي للعالم الفلاحي تؤكده مختلف المبادرات التي تقوم بها، والتي تلقى إقبالا من قبل الفلاحين، منها ما يتعلق في فترات بتأجيل أقساط التأمينات المستحقة في حال تزامن هذه الأقساط مع موسم فلاحي جاف، وأيضا ما يتعلق بتسهيلات في الأداء قبل وبعد نهاية الموسم الفلاحي، ثم تسريع عميلة صرف التعويضات قصد تمكين الفلاحين، خاصة في المناطق المتضررة داخل أفضل الآجال،

من جهة أخرى، ولتمكين الفلاحين من مواجهة الجفاف، اعتمدت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين آلية خاصة من أجل تشجيع وتنمية «التأمين متعدد المخاطر المناخية لزراعة الأشجار المثمرة». ويؤمن هذا المنتوج ضد أخطار البرد، الصقيع، الرياح القوية، الشركي، فائض المياه والحرارة المرتفعة.

وقد شهدت الست سنوات الماضية سلسلة جفاف حاد أثر على مردودية الأراضي الزراعية، وهو ما حدا بالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بالتدخل لتقليص بعض الخسائر الناجمة عن قلة التساقطات.

التفعيل السريع والفعال لعملية صرف التعويضات أصبح ممكنا بفضل الاستثمار المنتظم للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في العالم الفلاحي وتنمية شبكة التوزيع في العالم القروي، وتوسيع شبكة الخبراء (تعبئة 200 خبير خلال الموسم الفلاحي)، ورقمنة العمليات (تقارير الخبرة، التسديد عن بعد...)، والاستثمار في نظام معلوماتي خاص (صور بالأقمار الصناعية للمعطيات النباتية، برمجيات الانخراطات والتعويضات).

من جانبها، وعلى غرار السنوات الماضية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هذا العام أنه وفي ما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية سيتمثل الهدف في تغطية حوالي 1 مليون هكتار، ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين المحدد لمعدل التضخم بالمغرب إلى 1.6 بالمائة على أساس سنوي في مارس من 2.6 بالمائة في فبراير واثنين بالمائة في يناير، بحسب ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 2.2 بالمائة على أساس سنوي، وزادت أسعار المواد غير الغذائية 1.1 بالمائة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في مارس انخفاضا 0.3 بالمائة على أساس شهري.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا في الأسعار، 0.6 بالمائة على أساس شهري، وارتفع 1.5 بالمائة على أساس سنوي.

بعد توقف لأسباب تقنية،عادت محطة نور ورزازات 3 للطاقة الشمسية إلى الاشتغال من جديد .

وكانت هذه المحطة توقفت منذ شهر فبراير 2024 إثر تسرب في خزان الأملاح المصهورة الساخنة، أحد المكونات الأساسية في نظام الإنتاج والتخزين الحراري بالمحطة، مما استدعى تدخلا تقنيا متقدما لإجراء الإصلاحات الضرورية وضمان استعادة المحطة لكامل جاهزيتها، يشير بلاغ للوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن".

يأتي ذلك في الوقت الذي جرت عملية التشغيل وفق منهجية دقيقة، تبرز الوكالة، موضحة أنها عبأت خلالها خبراتها وشركائها، عبر تدخلات تقنية متخصصة وإجراءات مراقبة مشددة استمرت إلى غاية استكمال الإصلاحات بنجاح.

كما تم تنفيذ مختلف مراحل التدخل احترام صارم لمعايير السلامة والأمان، بهدف ضمان إعادة تشغيل محكمة وتأمين أداء مثالي للمنشأة، حسب الوكالة، لافتتة إلى أنه تقرر تشييد خزان خزان ثانٍ بتصميم محسن من شأنه دعم البنية التحتية الحالية وتعزيز مرونة تشغيل المحطة من أجل تعزيز موثوقية المحطة على المدى الطويل.

وباستئناف نشاطها، أردفت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، تعود محطة نور ورزازات 3 للإسهام في تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء المتجددة انسجاما مع استراتيجية المملكة في مجال الانتقال الطاقي التي انطلقت سنة 2009، تؤكد الوكالة.

ويعد المركب الشمسي نور ورزازات، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى580ميغاواط، إنجازا كبيرا مكن المغرب من ترسيخ مكانته على الصعيد الدولي في مجال الطاقات المتجددة، تقول من جانبها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مضيفة أنهذا المركب الذي يشمل مجموعة من التكنولوجيات في مجال الطاقة الشمسية والتخزين، مكن المملكة كذلك من تطوير الخبرة الوطنية في إنجاز واستغلال وصيانة هذا الجيل الجديد من المشاريع الطاقية الكبرى، وفي ضبط المخاطر التكنولوجية والمالية والعملية.

للإشارة، فإن محطة نور ورزازات 3، التي تم تشغيلها منذ سنة2018، تعتمد على تقنية تركيز الطاقة الشمسية، وذلك باستخدام مرايا الهليوستات لتوجيه الأشعة نحو برج مركزي. كما تتميز المحطة بقدرتها على تخزين الطاقة الحرارية في أملاح مصهورة عند درجات حرارة مرتفعة تصل إلى565درجة مئوية، ما يتيح لها إنتاج الكهرباء حتى بعد غروب الشمس.

توقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن يسجل محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2024-2025 44 مليون قنطار، بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

الوزير الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمكناس، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية رفيعة المستوى منظمة بمناسبة الدورة الـ17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أكد أن "الموسم الفلاحي الحالي يعتبر واعدا بكل المقاييس، إذ بعد بداية صعبة، عرف شهر مارس وبداية شهر أبريل تساقطات مطرية مهمة، كان لها وقع إيجابي للغاية على الوضع الفلاحي في مختلف المناطق بالمملكة.

كما أن وضعية الغطاء النباتي للحبوب الخريفية تحسنت بشكل كبير، مما ساهم في الرفع من مردوديتها في المناطق الملائمة على وجه الخصوص، يلفت الوزير مضيفا أنه من المرتقب أن يسجل النمو الفلاحي نسبة تقدر بـ 5,1 في المائة مقابل ناقص 4,8 في المائة المسجلة خلال الموسم الماضي، وذلك أخذا بعين الاعتبار التحسن في الزراعات الربيعية ووضعية القطيع عقب التساقطات المطرية الأخيرة وبفضل تحسن إنتاج معظم الأنشطة الأخرى.

للإشارة، يقام الدولي للفلاحة بالمغرب تحت الرعاية الملكية ، بمشاركة 1500 عارض من 70 دولة، تحت شعار "الفلاحة والعالم القروي.. الماء في قلب التنمية المستدامة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر هذا المعرض، الذي يمثل ملتقى حقيقيا للسياسات الزراعية، محطة هامة لتعزيز التبادلات وتوطيد الشراكات الدولية وتسليط الضوء على الإجابات العملية للتحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي.

نظمت شركة بيست بسكويت المغرب (BBM)، التابعة لمجموعة أنوار إنفيست(Anouar Invest) ، مراسم افتتاح التوسعة الجديدة لمصنعها الكائن بحد السوالم، في محطة مفصلية من مسارها الصناعي.

وقد حضر هذا الحدث رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب الإدارة العليا للمجموعة، وعدد من ممثلي السلطات المحلية والجهات الحكومية.

وجرى تنفيذ هذا المشروع التوسعي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية أزيد من 420 مليون درهم، بين سنتي 2022 و2025. ويشمل المشروع إطلاق خطوط جديدة لإنتاج الويفر (Pickers) والچينواز، إلى جانب إحداث وحدة متخصصة في صناعة الشوكولاتة، ما من شأنه تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة بيست بسكويت المغرب والاستجابة للطلب المتنامي على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن المنتظر أن يتيح هذا الاستثمار توفير 700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، عند بلوغ المشروع طاقته التشغيلية الكاملة، مما سيساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.

أكد رياض مزور في كلمته: «تشكل هذه الشراكة الجديدة مع شركة بيست بسكويت المغرب نموذجاً لطموحنا المشترك الرامي إلى ترسيخ السيادة الصناعية الوطنية.

من خلال هذا المشروع، نواكب تطور الفاعلين الصناعيين نحو إنتاج عالي الجودة، ونعزز جهود تعويض الواردات وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة. وستظل الوزارة شريكا داعما لكل المقاولات التي تستثمر في الابتكار، وتطوير الإنتاج المحلي، والانفتاح على الأسواق الدولية.»

بدوره، أكد الهاشمي بوتكراي، رئيس مجموعة أنوار إنفيست، أن «افتتاح هذه التوسعة يعكس التزامنا الراسخ بدعم المسار الصناعي للمغرب. نفخر بمساهمتنا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وبنقل الكفاءات والخبرة المغربية إلى الأسواق الدولية.»

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة الصناعة والتجارة، تهم إطلاق برنامج استثماري طموح يشمل إنشاء وحدة إنتاجية جديدة وتجهيزها بخطوط تصنيع متقدمة، وذلك بهدف تنمية سوق البسكويت والارتقاء بجودة العرض، خصوصا في أصناف الويفر، البسكويت، والچينواز.

سيمكن هذا المشروع من:

الإسهام في تقليص الاعتماد على الواردات من خلال إنتاج محلي يستوفي نفس معايير الجودة الدولية.

تعزيز الابتكار عبر تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، تعتمد على خبرة مغربية 100%.

تسهيل الولوج إلى أصناف من المنتجات التي كانت في السابق بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المستهلكين.

بغلاف استثماري يقدر بـ275 مليون درهم، يرتقب أن يوفر هذا المشروع 300 منصب شغل مباشر، مع توجيه جزء من إنتاجه نحو التصدير إلى أسواق دولية تشمل موريتانيا، السنغال، ساحل العاج، غينيا كوناكري، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، فرنسا وكندا.

تضم شركة بيست بسكويت المغرب اليوم عددا من الوحدات الإنتاجية المتكاملة ضمن منظومة صناعية عالية الكفاءة في حد السوالم، مما يتيح لها تلبية النمو المتواصل في الطلب المحلي، مع تعزيز حضورها التدريجي في الأسواق الدولية، كما يؤكد ذلك دخولها إلى مجال إنتاج الشوكولاتة.

في سياق الزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، منذ زيارة العمل للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمملكة، تم اختيار فرنسا كضيف شرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في نسخته السابعة عشرة والتي انطلقت يوم الاثنين 21 أبريل بمكناس فيما ستمتد فعالياتها إلى غاية 27 أبريل 2025.

يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل الاتفاق- الإطار الموقع في سنة 2024 مرجعا من أجل تعزيز التعاون على مستوى التكوين وتطوري سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، فضلا عن التكيف مع التغيرات المناخية واعتماد التكنولوجيات الحديثة في الزراعة.

تبعا لذلك، وقعت فرنسا على حضور قوي في "سيام 2025"، وذلك من خلال مشاركة حوالي 50 عارضا، سيعملون انطلاق من رواق بمساحة 400 متر مربع، تشرف عليها تنظميه، مؤسسة "بزنس فراس" بمعية كل من وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية الفرنسية، وسفارة فرنسا بالمغرب، وذلك فضلا عن جهتي " أوفيرن-رون-ألب"، و" أوكستاني "، وذلك إلى جانب من الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.

في هذا الإطار دعا كريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا بالرباط إلى زيارة هذا الرواق لاستكشاف كفاءات وخبرات بلاده في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن فرنسا رائدة على مستوى المعايير الفلاحية على الصعيد الدولي، إذ سجلت قيمة إنتاجها الفلاحي حوالي 90 مليار أورو خلال سنة 2024، إلى جانب أنها أول منتج أوروبي ومصدر عالمي للبذور.

فرنسا تتوفر كذلك على أزيد من 500 شركة في مجال المعدات الفلاحية، كما تتمتع بعروضها القوية في مجال الإنتاج الحيواني، يضيف لوكورتييه، مبرزا بأن الرواق الفرنسي يعرف مشاركة قوية لجهتي أوفيرن-رون-ألب وأوكستاني، اللتين تقدمان حلولا تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة الفلاحية، من تربية الماشية، إلى التكنولوجيا الفلاحية ، والزراعة البيولوجية، والبنيات التحتية للتخزين، وحلول الري.

من جانبه أكد تييري-آلان ترونغ، رئيس قسم "أجروتك" بمؤسسة "بيزنس فرانس" أن اختيار فرنسا كبلد شرف في سيام 2025 يعكس قوة وعمق العلاقات الفلاحية بين المغرب وفرنسا، مبرزا أن الرواق الفرنسي جاء بمنظومة متكاملة من الفاعلين الذين توزعوا ما بين شركات، أقاليم، مراكز أبحاث، حيث الجميع متأهب للتصدي للتحديات المشتركة من قبيل الأمن الغذائي، والتدبير المستدام للموارد، والتحول نحو الزراعة الإيكولوجية.

إلى جانب ذلك يمثل الرواق الفرنسي كذلك فضاء للتفاعل من خلال سلسلة من الندوات، تتطرق لمواضيع الساعة من قبيل

الزراعة الإيكولوجية والتدبير المستدام للمياه والتكيف المناخي، حلول تكنولوجية لتربية المواشي، وذلك فضل عن ندوات أخرى تتناول مواضيع حول الاقطاب الصناعية الفلاحية أكروبول بالمغرب ودور الحلول الفرنسية في دعمها، بينما سيقوم بتأطير هذه الندوات شخصيات تنتمي لعدة مؤسسات ك" CIRAD "،والكونفدرالية المغربية للتنمية الفلاحية ، وشركة MedZ، بالإضافة إلى جهتي أوفيرن-رون-ألب وأوكستاني.

من جهتها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب على تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (BtoB) في إطار برنامج "Team France Export"، بهدف تسريع وتيرة الشراكات بين المقاولات الفرنسية ونظيراتها المغربية.

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاتحاد يتطلع إلى مدونة شغل متوازنة تمنح الفرصة للمقاولات لخلق مزيد من فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية، لا سيما في ظل التنافسية الدولية.

وأبرز لعلج، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن هناك بالتأكيد الكثير للقيام به لجعل مدونة الشغل الجديدة قادرة على الاستجابة لمختلف الإكراهات الاقتصادية والتغيرات المناخية والطفرات التكنولوجية الراهنية على مستوى العالم.

وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، أكد لعلج أنه تتعين إعادة النظر في التكوينات والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العالمية بما يسهم في تكييف العمل مع التقنيات الحديثة والتطورات الاقتصادية الجديدة.

كما شدد على أهمية إعادة النظر في حكامة التكوين المهني حتى يصبح أكثر ولوجية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى التي هي بحاجة له لمواكبة كافة المتطلبات الحالية للاقتصاد الوطني.

وبعدما أشار إلى أن الاجتماع مع الحكومة كان "بناء"، سجل السيد لعلج أن الاتحاد تبنى من خلاله الموقف نفسه إزاء اتفاق سنة 2024، معربا، من جهة أخرى، عن سعادته بالمصادقة على القانون المتعلق بالإضراب الذي طال انتظاره لأزيد من 62 سنة.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص عدد من الأوراش.

وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في حل إشكاليات كبرى مرتبطة بعدة مجالات، ومستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال الحوار والجدولة والبرمجة.

وسجل أن الاجتماع شكل فرصة لإعادة تأكيد التزام الحكومة بعدد من الالتزامات وتنفيذها، وعلى رأسها رفع الأجور في القطاع العام الذي استفاد منه أزيد من مليون من الأجراء العاملين بالقطاع العام، لافتا إلى أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة ابتداء من يوليوز المقبل.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، يضيف الوزير، تطرق الاجتماع إلى التزامات الحكومة على مستوى الحد الأدنى للأجور في القطاعات التجارية والصناعية والمهن الحرة وكذا في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه تم الوقوف على مجموعة من الحوارات القطاعية وتأكيد التزام الحكومة بفتح عدد من الأوراش المتعلقة ببعض الفئات التي كانت مدرجة في جدول الأعمال من قبيل المهندسين والمتصرفين وغيرهم.

وتابع بأن الاجتماع تناول أيضا الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية، مشددا على أنه سيتم إيجاد حل في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وفي ما يخص إصلاح منظومة التقاعد، أكد السيد السكوري أنه إلى حدود اليوم ليس هناك عرض حكومي مطروح، بل هناك منهجية اتفق عليها تبعا لاتفاق أبريل 2024، والذي يشمل عدة مبادئ تلتزم بها الحكومة، على رأسها عدد من المكتسبات لدى الشغيلة، والتزام الحكومة بإحياء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد باعتبارها لجنة هيكلية يتم من خلالها الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال اعتماد مقاربة تشاركية.

وتناول الاجتماع أيضا، حسب الوزير، عدة مواضيع مطروحة على طاولة النقاش مثل مدونة الشغل التي تتطلع الحكومة بشأنها إلى عدد من الإصلاحات ستأخذ بعين الاعتبار انتظارات النقابات وتطلعات أرباب العمل، فضلا عن موضوع قانون النقابات والقوانين الانتخابية المتعلقة بمنظومة الأجراء والعاملين.

وأشار الوزير إلى أن الحوار الاجتماعي يعد تكريسا للمقاربة التشاركية ولنمط عمل الحكومة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أن لقاءات جولة أبريل تندرج في إطار تكريس مأسسة الحوار الاجتماعي.

قام صندوق النقد الدولي بمراجعة جديدة لتوقعاته بخصوص أداء الاقتصاد الوطني في سنة 2025 وسنة 2026.

ووفق آخر تحديث للمؤسسة المالية الدولية، أصدره يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، من المرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026.

وأما بالنسبة للتضخم، فيرتقب صندوق النقد الدولية برسم تحديثه ل"آفاق الاقتصاد العالمي" 2.2 في المائة خلال سنة 2025، و2.3 في المائة خلال سنة 2026.

إلى جانب ذلك، يتوقع الصندوق انخفاضا طفيفا للبطالة من 13.3 في المائة خلال السنة الماضية إلى 13.2 في المائة، قبل أن تتراجع إلى 12.9 في المائة خلال السنة المقبلة.

وتبقى هذه التوقعات جيدة نسبيا بالمقارنة مع معدل أداء اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المرتقب أن تسجل هذه المنطقة نموا ب2.6 في المائة فقط خلال سنة 2025، قبل أن تتحسن إلى 3.4 في المائة في سنة 2026،حسب الصندوق.

كما تمثل هذه التوقعات تراجعا في التقديرات الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي، حيث كان صندوق النقد الدولي قد توقع نموا بنسبة 4 في المائة بالنسبة للسنة الحالية.

عبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بالرباط، عن تطلع الاتحاد إلى مدونة شغل متوازنة تمنح الفرصة للمقاولات لإحداث مزيد من فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية، لا سيما في ظل التنافسية الدولية.

لعلج الذي كان يتحدث في أعقاب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، لفت إلى أن هناك بالتأكيد الكثير للقيام به لجعل مدونة الشغل الجديدة قادرة على الاستجابة لمختلف الإكراهات الاقتصادية والتغيرات المناخية والطفرات التكنولوجية الراهنية على مستوى العالم.

وبالنسبة للتكوين المهني ، أكد رئيس "الباطرونا" أنه تتعين إعادة النظر في التكوينات والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العالمية بما يسهم في تكييف العمل مع التقنيات الحديثة والتطورات الاقتصادية الجديدة، مشددا على كما شدد على أهمية إعادة النظر في حكامة التكوين المهني حتى يصبح أكثر ولوجية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى التي هي بحاجة له لمواكبة كافة المتطلبات الحالية للاقتصاد الوطني.

وبالنسبة للاجتماع مع رئيس الحكومة، اعتبر لعلج أنه كان بناء، منوها من جانب آخر بالمصادقة على قانون الإضراب الذي طال انتظاره لأزيد من 62 عاما على حد قوله.