قيوح يتوعد مراكز "لافيزيت" المتساهلة في المراقبة بـ "الإغلاق النهائي"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادرها الخاصة أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أعطى تعليمات صارمة بشأن تطبيق القانون وإيقاع عقوبات قاسية في حق مراكز الفحص التقني “لافيزيت” التي تغض الطرف عن العربات غير المستوفية للشروط اللازمة، متوعدا أصحابها بالإغلاق النهائي في حالة العود.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الوزير الاستقلالي أعلن موقفه المثير خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” أول أمس الثلاثاء.

وسجلت المصادر ذاتها أن وزير النقل واللوجستيك عمد إلى إرسال مراقبين لتعقب السيارات أمام بعض مراكز “لافيزيت” في مناطق متفرقة، تواصلوا مع أصحاب السيارات مباشرة بعد مغادرتهم المراكز، فتم الوقوف على مجموعة من الخروقات والاختلالات التي أغضبت الوزير ودفعته لإعلان هذا الموقف.

وجدد وزير النقل واللوجستيك رفضه منح تراخيص أكثر من اللازم لفتح مراكز جديدة للفحص التقني للسيارات، وتم تحديد الاحتياجات الخاصة بالفترة الممتدة من 2020 إلى 2030 التي ستصل إلى حوالي 230 رخصة جديدة.

وقالت مصادر هسبريس إن هذا الرقم يبقى أقل من المراكز الـ 460 التي كان يدفع باتجاه منحها عدد من الموظفين، وهو ما رفضه الوزير، الذي أعلن أن الوزارة ستتجه في المستقبل إلى تفويت صلاحية البت في منح هذه التراخيص إلى المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك في محاولة غير مباشرة للحد من الفساد الذي يعرفه المجال.

كما شدد المسؤول الحكومي في توجيهاته للمجلس الإداري لـ”نارسا” على ضرورة احترام دفتر التحملات الجديد، من خلال التقيد بمسافة التباعد بين المراكز واحترام توزيعها حسب الأقاليم وكثافتها السكانية وحظيرة السيارات والعربات التي تتوفر عليها.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ذهب الوزير في انتقاده المبطن لمسؤولي “نارسا” إلى القول إن “الغاية هي تقريب الإدارة من المواطن والحال هنا هو تقريب المواطن من الإدارة”، في انتقاد حاد منه للمدافعين على الرفع من عدد الرخص لإحداث مراكز “لافيزيت”.

كما أكد قيوح في الاجتماع ذاته، حسب مصادر هسبريس، ضرورة التشدد في عمليات المراقبة، مطالبا بعدم السماح لأي سيارة بالتوجه إلى مركز ثان للقيام بالفحص التقني بعد رفض المركز الأول الترخيص لها، وهو الأمر الذي يمثل إجراء مهما للتقليل من حجم الخروقات والفساد الذي يعرفه الميدان.