أكد محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان قونج شنج ووزير المالية الصيني لان فو آن دعم الصين للتعددية وتنسيق العمل العالمي لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية.
وذكر بنك الشعب الصيني، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال خلال كلمتين رئيسيتين ألقاهما المسؤولان الصينيان في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للعام الجاري، الذي عُقد في واشنطن على مدار يومي الأربعاء والخميس.
وركز الاجتماع على الوضع الاقتصادي الكلي العالمي والاستقرار المالي والهيكل المالي الدولي، وتعزيز النمو والتنمية في إفريقيا.
وحذر بان من أن التوترات الاقتصادية والتجارية تعطل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية مما يقوض النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية لا رابح فيها، وحث الاقتصادات الكبرى على تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية الدولية، واتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون وحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أكد وزير المالية الصيني لان فو آن تمسك الصين بالنظام التجاري متعدد الأطراف المتمحور حول منظمة التجارة العالمية، داعيًا إلى حل النزاعات التجارية والجمركية من خلال الحوار والتفاوض، ومعربا عن التزام الصين الراسخ بحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
وأشار إلى ضرورة عمل جميع الأطراف على تحسين النظام الاقتصادي الدولي بشكل أكبر من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف، داعيًا إلى تعزيز إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والتقدم الفعال في مراجعة حقوق الملكية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتشجيع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على تقديم المزيد من الدعم للدول الضعيفة التي تواجه تحديات الديون والسيولة.
وحث جميع الأطراف على حشد المزيد من الموارد لتنمية إفريقيا، وتعزيز بناء قدرات المؤسسات الإفريقية، واغتنام فرصة الرقمنة والتحول الأخضر لضخ زخم جديد في النمو الاقتصادي لإفريقيا، كما سلط الضوء على الاتجاه الإيجابي والتوجه السياسي للاقتصاد الصيني والإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الصين لدعم تنمية أفريقيا.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أنه في حين يواصل الاقتصاد العالمي التعافي فقد ازدادت مخاطر التراجع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التوترات التجارية وتشديد شروط التمويل والتحديات الهيكلية طويلة الأجل.
وأعربت جميع الأطراف عن قلقها إزاء الآثار السلبية لتصاعد الخلافات التجارية، ودعت إلى تعزيز الحوار وتنسيق السياسات وتحسين النظام التجاري متعدد الأطراف، والسعي إلى حلول تتماشى مع مصالح جميع الأطراف.
