تأتي خطوة هامة ضمن جهود الدولة المصرية المتواصلة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية حيث أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن قرار زيادة المعاشات لعام 2025 تستهدف هذه الزيادة بشكل أساسي تحسين مستويات المعيشة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتمثل جزءا من حزمة إجراءات أوسع نطاقا لدعم المواطنين.
تحديد نسبة وموعد تطبيق زيادة المعاشات
أوضحت الحكومة أن نسبة الزيادة المقررة للمعاشات ستبلغ 15% بشكل رسمي ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول لشهر يوليو لعام 2025 يتزامن هذا التاريخ مع بداية السنة المالية الجديدة في مصر وهو الموعد المعتاد لتطبيق الزيادات السنوية المقررة قانونا للمعاشات.
الأساس القانوني لزيادة المعاشات السنوية
تستند هذه الزيادة السنوية للمعاشات إلى إطار تشريعي محدد حيث تأتي تطبيقا لأحكام المادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 تنص هذه المادة على تطبيق زيادة دورية للمعاشات في بداية كل عام مالي على ألا تتجاوز نسبة هذه الزيادة 15% كحد أقصى.
رفع الحد الأدنى للأجور خطوة داعمة للموظفين
يعتبر قرار رفع الحد الأدنى للأجور أحد أبرز المكونات الأخرى لهذه الحزمة الاقتصادية والاجتماعية حيث أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين ليصل إلى 7000 جنيه مصري شهريا يستفيد من هذا القرار الهام جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا الحد الأدنى الجديد للأجور أيضا اعتبارا من الأول من يوليو 2025.
أمثلة توضيحية لقيمة الزيادة في المعاشات
لتوضيح أثر الزيادة الجديدة بشكل عملي يمكن النظر إلى الأمثلة التالية فصاحب المعاش الذي كان يتقاضى مبلغ 1000 جنيه شهريا سيحصل على زيادة قدرها 150 جنيها ليصبح إجمالي معاشه 1150 جنيها ومن كان معاشه 2500 جنيه سيحصل على زيادة تبلغ 375 جنيها ليصبح معاشه بعد الزيادة 2875 جنيها أما صاحب المعاش الذي يتقاضى 5000 جنيه فستكون قيمة الزيادة 750 جنيها ليصل إجمالي معاشه إلى 5750 جنيها وهكذا تطبق نسبة 15% على قيمة المعاش الأصلية.
