نشرت الوقائع المصرية في العدد 93، بتاريخ 27 أبريل 2025، قرار وزارة العدل، رقم 1522 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 6472 لسنة 2021 الصادر في 10-10-2021؛ وعلى كتاب الدكتور محافظ القاهرة رقم "3498" المؤرخ 18-2-2025.
"المادة الأولى"
يخول العاملون بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة الأتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وهم:
تخويل بعض العاملين بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائي
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 93، بتاريخ 27 أبريل 2025، قرار وزارة العدل، رقم 1522 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائي.
"المادة الأولى"
يخول العاملون بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة الأتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وهم:
وفيما يلي نص القرارات:
