قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن “الحوارات البرلمانية البين – إقليمية ليست مجرد منصة للنقاش، بل هي آلية حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون بين شعوبنا، وفرصة للمساهمة في صياغة مفهوم التعاون الإقليمي والدولي، بما يعزز انخراط دول الجنوب أكثر في التأثير في السياق العالمي”، مسجلا أن “التنمية، والسلم، والاستقرار، والتكامل الاقتصادي، تعتبر قضايا مترابطة لا يمكن تحقيق أي منها بمعزل عن الأخرى”.
وأورد ولد الرشيد، اليوم الإثنين خلال افتتاح منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب حول موضوع: “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”: “بدون تعاون تنموي حقيقي لن يكون هناك تكامل مستدام، الأمر الذي يحتم علينا كبرلمانيين أن نقوم بتشجيع حكوماتنا على تعزيز التكامل، وتقديم حلول تشريعية تدعم التنمية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تعود بالنفع علينا جميعا”.
وأشار رئيس مجلس المستشارين في كلمته إلى أنه “أمام تعاظم تأثير العولمة، والتحولات الرقمية، والتوجه المتزايد نحو إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتغير الأنماط الإنتاجية والاستهلاكية، أصبح لزاما أن تقوم دول الجنوب بإعادة النظر في إستراتيجياتها الاقتصادية، بما يعزز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي”، مبرزا أن “الحوارات البين – إقليمية تشكل آليات حيوية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة في الجنوب العالمي”.
وشدد المسؤول ذاته في النسخة الثالثة من اللقاء رفيع المستوى الذي تنظمه الغرفة البرلمانية الثانية، بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، على أن هذا الجنوب “يمتلك إمكانات هائلة يمكن استثمارها عبر شراكات إستراتيجية تضمن تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ومتوازنة”، داعيا في هذا السياق إلى “تركيز الجهود على تحرير التجارة البينية، من خلال تسريع تنفيذ الاتفاقيات التجارية الإقليمية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإزالة العوائق التي تحول دون تدفق السلع والخدمات بين دول الجنوب”.
كما طالب المتحدث عينه بـ”تعزيز الاستثمارات المشتركة عبر إقامة مشاريع اقتصادية كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية لبلداننا”، وكذا “تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية لضمان انسجام الأنظمة النقدية والضريبية والاستثمارية، بما يُسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمارات العابرة للحدود”.
ولفت ولد الرشيد إلى ضرورة “دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز الابتكار وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تدعم الشركات الناشئة، وتحفيز التحول الرقمي كأداة لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل”، موردا أن “البرلمانات تلعب في هذا الإطار دورا محوريًا في صياغة الأطر التشريعية الداعمة للتكامل الاقتصادي، وتعزيز الشفافية والرقابة الفعالة في تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية، وإطلاق مبادرات نوعية تحفز التجارة والاستثمار بين دول الجنوب، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة”.
وتابع المسؤول عينه: “إننا مطالبون اليوم بالعمل على وضع خارطة طريق برلمانية لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا، من خلال تبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التشريعات والقوانين المنظمة، وتحفيز المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الجميع”، وزاد: “لقد أصبحت التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي عنصرا حاسما في صياغة مستقبل الاقتصادات العالمية، فالدول التي تتبنى التكنولوجيا كأداة للتنمية أصبحت قادرة على تحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات التنموية”.
وفي المنحى نفسه تأسّف المتحدث لأنه “رغم ذلك مازالت العديد من دول الجنوب تواجه فجوة رقمية كبيرة تعيق الاستفادة الكاملة من التحولات التكنولوجية المتسارعة، ما يستدعي منها تبني التكنولوجيا المتطورة لتحقيق تقدم ملموس في مجال التصنيع، وسد هذه الفجوة، والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية”.
واليوم، يردف ولد الرشيد، “لم يعد الاقتصاد الرقمي مجرد قطاع من القطاعات، بل أصبح بمثابة العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، إذ يلعب الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي”، موضحا أنه “من المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتجاوز 10 في المائة، ويسرع معدل نمو بعض البلدان بنسبة بأكثر من 30 في المائة، بحلول سنة 2030”.
هذا المعطى أبرز، المسؤول نفسه، “أهمية القيام بتبني إستراتيجيات وطنية وإقليمية للنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير منظومات ابتكارية تتيح نقل وتوطين التكنولوجيا بدلا من الاكتفاء باستهلاكها”، مشيرا إلى “أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه البرلمانات في ما يخص صنع سياسات أكثر جرأة واستباقية لتبني التكنولوجيا الحديثة والاستثمار في البحث العلمي والتطوير، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، وإنشاء مراكز ابتكار إقليمية قادرة على استقطاب العقول المبدعة من دول الجنوب”.
كما دعا القيادي في حزب الاستقلال جميع الحاضرين في المنتدى سالف الذكر إلى “اغتنام هذه الفرصة لتعزيز الحوار، وتبادل الأفكار والبحث عن الحلول والأجوبة، ووضع آليات عملية لتفعيل التعاون البين إقليمي، بحيث تتم ترجمة التوصيات المنبثقة عن نقاشاتنا ومداولاتنا إلى خطط عمل ملموسة”، موردا أنها “فرصة حقيقية أمامنا لإسماع صوت الجنوب وتوجيه رسالة قوية مفادها أن هذه المنصة أضحت بحق فضاء حقيقيا وموثوقا للوحدة والتضامن والتقارب جنوب-جنوب”.
