وزير البترول أمام البرلمان: لدينا خطة طموحة لتعزيز قطاع التعدين المصري

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطوة نوعية تتعلق بتطوير قطاع التعدين في مصر، عبر تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل تحت اسم "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، في إطار السعي لتعظيم العائد من ثروات مصر الطبيعية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وزير البترول أمام البرلمان: لدينا خطة طموحة لتعزيز قطاع التعدين المصري

وأوضح بدوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة الهيئة، مما من شأنه رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 6% خلال السنوات المقبلة،مشيرًا أن الوزارة أعدت خطة تطوير مدتها ثلاث سنوات بهدف تعزيز هذا القطاع الواعد.

وخلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن تعديلات القانون، وجه بدوي الشكر للنواب على تعاونهم المثمر، مثمنًا مجهودات الدكتور عبد الهادي القصبي، والنائب محمد إسماعيل، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، لدورهم في دفع مشروع القانون قدماً بكفاءة وسرعة.

وأكد وزير البترول أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا خاصًا بملف التعدين، حيث شددت التوجيهات على أهمية تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي قادر على قيادة قاطرة التنمية التعدينية في البلاد، معتبرًا أن هذه التغييرات تمثل بداية مرحلة فارقة سيكون لها انعكاسات إيجابية كبرى على الاقتصاد .

وأوضح بدوي أن التوجيهات الرئاسية كانت واضحة فيما يخص ضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل قادر على قيادة قاطرة التعدين في مصر نحو المستقبل، لافتًا إلى أن هذا التحول يشكل بداية مرحلة جديدة سيكون لها أثر اقتصادي بالغ.

وتابع أن مصر تتمتع بثروات معدنية ضخمة، بالإضافة إلى موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة في مجالي النقل والطاقة، مما يضعها في موقع يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية.

 وأشار بدوي إلى أن استغلال هذه المقومات يتطلب إطارًا تشريعيًا حديثًا، وإجراءات شفافة توازن بين جذب المستثمرين المحليين والأجانب وحماية الثروات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم عمليات البحث والاستكشاف والتقييم الجيولوجي والتعديني، بالإضافة إلى إعداد دراسات متخصصة وخرائط تفصيلية، مع إطلاق مشروعات لتصنيع الخامات التعدينية محليًا بهدف تعظيم القيمة المضافة.

وأضاف بدوي أن الهيئة الجديدة ستتمتع بالمرونة والاستقلالية التي تمكنها من المنافسة إقليميًا وعالميًا، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو دفع مساهمة قطاع التعدين بشكل فعال في الاقتصاد المصري، تحقيقًا لطموحات الدولة والمواطنين.

وشدد وزير البترول على التزامه الكامل ومعه جميع العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية ببذل أقصى جهد لدفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة والوصول بمصر إلى مكانتها المستحقة في مجال الصناعات التعدينية.