مصر عندها خطة أنها خطة أنها توقف استيراد البنزين والسولار من الخارج وكمان نرجع نصدر للخارج مع نهاية 2025.. ياتري الحكومة هتحقق المعادلة دي أزاي.. واية التكليفات اللي صدرت للحكومة علشان نحقق المعادلة دي.
مصر عندها هدف كبير أنها تتحول لمركز اقليمي لتبادل الطاقة والهدف ده مش هيتحقق الا في حالة لو الدولة بقي عندها اكتفاء ذاتي من المواد البترولية وكمان يكون عندها فائض للتصدير في الخارج، وعلشان نوصل للنقطة دي الحكومة عملت شغل كتير جدا علشان تزود الإنتاج المحلي وتوقف الاستيراد من الخارج خصوصا أن ارتفع في الفترات اللي فاتت ووصل أن الحكومة حاليا بتستورد 40% من استهلاكنا من الخارج من المواد البترولية سواء كان بنزين أو سولار أو غاز طبيعي أو مازوت.
مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، صدرت تكليفات رئاسية للحكومة ببحث اسباب تراجع الانتاج المحلي من المواد البترولية، ونتائج البحث دي اكدت أن السبب في التراجع ده هو وقف عدد كبير من الشركات الأجنبية والعاملة في مجالات البحث والتنقيب عن المواد البترولية لاعمالها في مصر بسبب وجود مستحقات مالية ليهم عند الحكومة مأخذوهاش من فترات طويلة، وبناء علي كده الشركات وقفت شغلها في مصر لحين الحصول علي فلوسهم اللي موجودة عند الحكومة.
الحكومة بدأت تترجم تكليفات الرئيس السيسي علي الأرض وأول خطوات التعامل مع المشكلة كان توفير مستحقات الشركات الأجنبية والاتفاق علي مواعيد محددة لجدولة باقي المستحقات ويكون في التزام حكومي في سدادها في اوقاتها، وبناء علي الالتزام ده اغلب الشركات رجعت تستانف شغلها مرة تاني في مصر وأولهم شركة إيني الإيطالية واللي بدأت في حفر عدد كبير من آبار البترول في حقل ظهر، ده غير أنها بدأت تشتغل علي تنمية الحقول الموجودة ومنع تقادمها وزيادة انتاجها.
طيب اية ازاي الحكومة هتوصل لتحقيق اكتفاء ذاتي من البنزين والسولار والغاز الطبيعي؟.
في الفترة اللي فاتت، الحكومة قدن محفزات وتيسيرات كتيرة للمستثمرين للدخول للسوق المصري والاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية واللي بتتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، والهدف من التسهيلات دي هو الهدف منها زيادة الانتاج وتلبيه الاحتياجات الاستهلاكية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تويجهات مباشرة لرئيسي مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة تضمنت كمان مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات المالية الكاملة وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة في كل ربوع الدولة المصرية.
الحكومة حاليا بتتعاون مع عدد كبير من الشركات العالمية علي راسهم شل وإيني وغيرهم من الشركات واللي لهم اعمال موجودة حاليا في السوق المصري، والحكومة خصصت لهم مناق امتياز للتنقيب عن أبار جديدة للبترول في مناطق متفرقة في مصر خصوصا مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
