تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، بشأن ما وصفته بـ"الانتهاكات الممنهجة ضد الحيوانات الأليفة والضالة"، خاصةً من قِبل بعض الجهات التابعة للطب البيطري.
تحرك برلماني بشأن الانتهاكات الممنهجة ضد الحيوانات الأليفة والضالة
وأشارت النائبة إلى تلقيها أنباء مؤكدة عن قيام جهات بيطرية بتسميم وقتل الكلاب والقطط في الشوارع، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة (45) من الدستور والمادة (357) من قانون العقوبات، والتي تجرّم قتل أو تسميم الحيوانات المستأنسة.
وانتقدت الجزار تحول دور هيئة الطب البيطري من الرعاية والعلاج إلى القتل والعنف، متسائلة: "هل القانون يطبّق فقط على المواطنين ويستثني الجهات الرسمية؟"وسردت في مذكرتها التفصيلية عددًا من الحوادث المؤلمة التي وثقتها مقاطع فيديو، لتعذيب الحيوانات وتسميم القطط.
وطالبت النائبة بإيقاف حملات القتل والتسميم فورًا، والتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان لتطبيق برامج التطعيم والتعقيم للحيوانات الضالة، وإنشاء ملاجئ لإيوائها بدلاً من قتلها، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أياً كانت مناصبهم.
مراجعة أوضاع الحيوانات في السيرك وحدائق الحيوان
كما دعت الجزار إلى مراجعة أوضاع الحيوانات في السيرك وحدائق الحيوان، وخاصةً سيرك طنطا وحديقة حيوان الإسكندرية والجيزة، والاطمئنان على صحة الحيوانات وتغذيتها.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت النائبة بسياسة واضحة من الدولة تجاه حماية الحيوانات، وتغليظ العقوبات على من يعذبها أو يقتلها، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أي انتهاكات بحق أي حيوان.
ووضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الضالة بعض من العقوبات الرادعة في حال مخالفة النصوص التي حددتها اللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من القانون.
غرامة مليون جنيه .. تعرف على عقوبة استخدام الحيوانات الضالة بالتعدي على الغير وفقاً للقانون الجديد
ونصت المادة (17) من قانون تنظيم حيازة الحويانات الضالة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
