أفشة , في واقعة أثارت الجدل على الساحة الرياضية والإعلامية، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة عن تفاصيل جديدة تتعلق باتهام محمد مجدي ، لاعب النادي الأهلي، بتحرير شيك بدون رصيد. القضية التي بدأت باتهام مباشر من أحد الأشخاص للاعب الشهير، كشفت التحقيقات عن معطيات مختلفة قد تغير مسار الاتهام.
بداية الواقعة وبلاغ الشاكي ضد أفشة
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغًا من أحد المواطنين يتهم فيه محمد مجدي بتحرير شيك بدون رصيد. وذكر الشاكي في محضر الشرطة أنه حصل على شيك من اللاعب بقيمة مالية لم يُعلن عنها، وكان من المفترض صرفه في موعد محدد، لكن البنك رفض صرفه بعد أن تبين وجود أمر بإيقاف صرف الشيك. وأكد الشاكي أنه شعر بأنه تعرض للنصب، ما دفعه لتحرير محضر رسمي يتهم فيه اللاعب بتلك الجريمة.
تحريات الأجهزة الأمنية تكشف الملابسات
لم تتوقف الجهات الأمنية عند أقوال الشاكي، بل قامت الأجهزة المعنية بمديرية أمن القاهرة بفحص البلاغ والتحري عن الواقعة. ووفقًا لما توصلت إليه التحريات، فإن لاعب النادي الأهلي قام بالفعل بتحرير الشيك وتسليمه للشخص المذكور، وكان الشيك مستحق الصرف في تاريخ محدد.
لكن المفاجأة كانت عندما قام الشاكي بإعطاء الشيك لشخص آخر لتولي مهمة صرفه بدلاً عنه. وحينما توجه هذا الشخص إلى البنك، فوجئ بوجود أمر بإيقاف صرف الشيك، وهو ما تم بناء عليه رفض البنك تنفيذ عملية الصرف. التحريات أوضحت أن السبب في الإيقاف هو غياب صاحب الشيك وعدم وجوده شخصيًا وقت محاولة صرفه.
الشاكي يشتبه في وجود نية احتيال من أفشة
بعد فشل عملية صرف الشيك، اعتقد الشاكي أن الشيك محرر بدون رصيد، ما جعله يتوجه إلى قسم الشرطة ويقدم بلاغًا رسميًا يتهم فيه اللاعب الشهير بالنصب. إلا أن التحريات الأمنية لم تؤكد وجود نية احتيالية من قبل اللاعب، بل أشارت إلى أن سبب الإيقاف قد يكون إجراءً احترازيًا أو شخصيًا من قبل مصدر الشيك، دون أن يتضح حتى الآن ما إذا كان هناك سوء نية أو خلاف تعاقدي أدى إلى هذا الوضع.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من محمد مجدي أو محاميه بشأن الواقعة، تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لجمع الأدلة واستيضاح الملابسات كافة.
تسلط هذه الحادثة الضوء على تعقيدات التعاملات المالية بين الأفراد، حتى عندما يكون أحد أطرافها شخصية عامة أو مشهورة. كما تؤكد أهمية اتباع الإجراءات القانونية الواضحة في صرف الشيكات وتوثيق الاتفاقات المالية بشكل رسمي.
