يسارع أعضاء المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم برامج محو الأمية الزمن من أجل تنفيذ البرنامج المسطر سلفا، وإخراج تقرير عام حول الموضوع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد مصدر نيابي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المجموعة أنهت زياراتها الميدانية التي قادتها إلى مناطق مختلفة من المملكة حول الموضوع ذاته، حيث تم الوقوف عند مدى استفادة شرائح من المغاربة من برامج محو الأمية.
وبحسب المصدر ذاته فإن أعضاء المجموعة، الذين شرعوا في إعداد التقرير الخاص بعملهم في هذا الجانب، يعوّلون على الانتهاء من صياغته ورفعه إلى مكتب مجلس النواب بنهاية يونيو أو بداية يوليوز المقبل من أجل مناقشته، ذاكرا في السياق نفسه أن “عمل المجموعة يسير بتوازن مع الحصة الزمنية المخصصة لها”.
وقامت المجموعة الموضوعاتية المذكورة بزيارات إلى أقاليم زاكورة وورزازات، بركان، وجدة، المضيق ـ الفنيدق وشفشاون؛ تم خلالها اللقاء بالمناديب الإقليميين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلًا عن الممثلين الجهويين والإقليميين للوكالة الوطنية لمحو الأمية، مع الاطلاع على تجارب تخص تنزيل برامج محو الأمية على أرض الواقع.
وكشف مصدر الجريدة أن المجموعة، بعدما اجتمعت بعدد من المسؤولين بوزارات ومؤسسات مختلفة، كالتضامن والتربية الوطنية و”مندوبية السجون” ، تترقّب لقاءً مماثلا مع ممثلين عن قطاع الصيد البحري الذي يعتبر بدوره معنيا بالموضوع.
ويفكر أعضاء المجموعة الموضوعاتية نفسها في تعزيز مضامين التقرير، الذي يعكفون على إنجازه، بتنظيم يوم دراسي أو ندوة يتم خلالها تجميع آراء متخصصين ومتتبّعين لكل ما يخص موضوع محو الأمية بالمملكة.
وأسندت لهذه المجموعة، المحدثة من قبل مكتب مجلس النواب بناءً على طلبات واردة عليه، مهام تقييم مستوى إنجاز برامج محو الأمية خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021، من خلال التحقق من مدى تنفيذ الأهداف المسطّرة سلفًا.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أكد، مطلع هذه السنة، أن “تنفيذ الخطط الإستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”؛ كما لفت إلى أن “النتائج المحققة غير مرضية، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الإستراتيجيات، فضلًا عن الغلاف الإجمالي الذي جرت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ما بين 2015 و2023، وناهز 3 مليارات درهم”.
