“تخمة في البرامج وفقر في النتائج”؛ ليس هذا سجْعاً أو بيتا من قصيدة شعر، بل عبارة انتقاد من نائبة برلمانية تنتمي لفريق من الأغلبية بمجلس النواب في المغرب، واصفةً بها حصيلة استراتيجيات وبرامج وزارةٍ المفترض أن تُعنى المسؤولة الأولى فيها عن تدبير حقيبتها بكل صغيرة وكبيرة تهمّ فئات مجتمعية أغلبها كان على “هامش” السياسات العمومية ولا يزال.
لائحة الانتقادات التي تُلاحق الوزيرة نعيمة بن يحيى، “طويلة” طول “الصمت المُطبق” على تواصل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، خصوصا منذ أكتوبر 2024، تاريخ تعديل حكومة أخنوش، الذي أعاد “البريق الإداري” لهذه الاستقلالية التي سبق أن تقلدت منصب “مديرة لشؤون المرأة والأسرة والطفولة”، بيد أن ذلك لم ينفعها في النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها الاقتصادي “المُتقهقر” أو الأسرة وتفككها الملحوظ أو الطفولة “المُهملة” بشوارع البلاد متسوِّلةً دراهم العباد.
فضلا عن “الضبابية” التي مازالت تلفّ تفعيل “البحث الوطني الثالث حول الإعاقة”، مازال مفعول أسئلة شفهية طرحها كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وفريق الأصالة والمعاصرة، همّت-على التوالي-“استفحال ظاهرة الأطفال المشرَّدين”، و”وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية”، و“تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وحمايتها من العنف”، سارياً مخلفا صدى يتردد بقوة دون أن يجد له إجاباتٍ “تشفي الغليل” من وزيرة خَبِرت دهاليز الوزارة لكن دون تقديم “إضافة”.
قُلوب فيطح، نائبة “الأصالة والمعاصرة”، صبّت “صُهارة انتقاداتها” تجاه سياسة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، مطالبة الوزيرة بـ”تقديم تقييم حقيقي وجرّيء لمجموعة من البرامج والاستراتيجيات التي قامت الحكومة بتنزيلها للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وإسهاماتها في النهوض بأوضاع النساء اقتصاديا واجتماعيًا بالقرى والجبال والمناطق النائية”، بدل “برامج بلا نتائج”.
عنق الوزيرة الاستقلالية ليس مطوّقا فقط بانتقادات نائبات فقط، بل تقاطرت عليها انتقادات من جميع الفئات المستهدفة من الوزارة، خاصة أن معظمها فئات هشة مجتمعياً غير مدمَجة بالشكل المطلوب (الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، المسنّون، الأطفال المشردون أو في وضعية الشارع … فضلا عن الأمهات العازبات واستفحال الطلاق …)
ويكفي التدليل بأننا في سنة 2025 ومازال الحديث متواصلا حول “الولوجيات”، واستحضار “غياب” هذه الأخيرة أو “عدم تفعيل” العمل بها، كي تستحق نعيمة بن يحيى أن تحل ضيفة على ركن “النازلين” في هسبريس.
