أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية، أن مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC) وممثل عما يُعرف بـ”الجمهورية الصحراوية”، يوم 2 أبريل الماضي بمدينة غابورون، لا تُلزمها بأي شكل من الأشكال.
وأوضح البلاغ، الصادر أمس الأربعاء في العاصمة كينشاسا، أن الكونغو الديمقراطية لم تكن طرفا في هذا التوقيع، وأن ما ورد في بلاغ “سادك” حول توقيع المذكرة لا يعبّر عن موقفها الرسمي.
وشددت الوزارة على أن الوثيقة المعنية ليست ملزمة قانونيا، مما يعني أن الكونغو الديمقراطية تظل حرة في تحديد موقفها السيادي من قضية الصحراء المغربية.
وفي السياق نفسه، جددت الحكومة الكونغولية موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأكدت التزامها الثابت بدعم السيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية.
واعتبرت وزارة الخارجية، في بلاغها، أن هذا الدعم ينسجم مع السياسة الخارجية الثابتة للكونغو الديمقراطية، التي ما فتئت تؤكد احترامها لسيادة الدول ووحدة أراضيها.
كما عبّرت كينشاسا عن تشبثها بخطة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية، ووصفتها بأنها مبادرة واقعية وجدية تمثل “أفضل حل” لتسوية القضية في إطار الأمم المتحدة.
وقد شدد البلاغ نفسه على أن مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية يجمع بين الطابع العملي والبعد التنموي، ويعكس التزام المغرب بإيجاد حل دائم ومتوازن.
ويأتي هذا التوضيح في ظرفية تعرف تزايد التحركات الدبلوماسية داخل القارة الإفريقية بخصوص قضية الصحراء المغربية، حيث تحاول بعض الأطراف الزج بملف النزاع في منابر إقليمية، وهو ما يقابل برفض واضح من الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية، وعلى رأسها الكونغو الديمقراطية التي أكدت مرة أخرى دعمها للرباط والتزامها بالشرعية الدولية.
