شهدت أسعار العائد على أدوات الدين العام المصرية قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة، متأثرة بخروج بعض من محافظ الاستثمارات الأجنبية من هذه الأدوات، نتيجة الخسائر الحادة والاضطرابات في البورصات العالمية.
وخططت وزارة المالية لاقتراض 145 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الجاري، إلا أنها تفاجأت بالعوائد المرتفعة، مما دفعها إلى رفض عدد كبير من العطاءات المقدمة.
تراوحت العوائد التي قدمها المستثمرون في العطاءات بين 26.1% و30.48%. لكن البنك المركزي قرر قبول العطاءات التي تحمل عوائد أقل، في حين رفض العروض التي تحتوي على عوائد مرتفعة.
ونتيجة لارتفاع العوائد على السندات في ظل حالة عدم اليقين، قفزت هذه العوائد إلى مستويات غير مسبوقة، مما دفع البنك المركزي إلى تقليص حجم العروض المقبولة، ورفض نحو 10 مليارات جنيه بسبب موجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، قال مصدر مصرفي لـ"الرئيس نيوز" إن أسعار الفائدة المغرية في مصر ساهمت في تقليل تأثيرات الأزمة المالية العالمية، حيث كانت تلك التأثيرات محدودة مقارنة بالانهيارات الكبيرة التي شهدتها البورصات العالمية والإقليمية.
