هاجم الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، من منصة احتفالات “فاتح ماي”، حكومة عزيز أخنوش، متهما إياها بالوقوف وراء غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
موخاريق، الذي كان يتحدث اليوم الخميس خلال احتفالات “عيد العمال”، أمام حشد من المنتسبين إلى نقابته، اتهم الحكومة بـ”التفرج والتواطؤ أحيانا” ضد عموم المواطنين والطبقة الشغيلة.
وسجل زعيم النقابة في هذا السياق أن هذه الوضعية تأتي “أمام تفرج وفي أغلب الأحيان تواطؤ الحكومة مع أرباب المال وأصحاب الجاه والنفوذ في التلاعب بالأسعار والقوت اليومي للطبقة العاملة المغربية”.
ولم يسلم تمرير قانون ممارسة الحق في الإضراب من انتقادات المتحدث ذاته، إذ عبر عن رفض الطبقة الشغيلة الإجهاز على هذا الحق الذي يكفله الدستور.
وسجل المسؤول النقابي أنه “جرى تمرير القانون بطريقة لا تليق بالدستور والبلد والأعراف الديمقراطية”، مضيفا: “يا لها من مهزلة تشريعية لقانون مجتمعي يهم حاضر ومستقبل عالم الشغل! فأي شرعية لهذا القانون؟ ويا عجباه من المقاربة الحكومية لقانون مجتمعي مصيري يهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء وباقي الفئات من المجتمع!”.
وأورد المتحدث نفسه: “هذا القانون تكبيلي وسالب للحق في الاحتجاج، وسنظل نرفضه إلى حين إعادة النظر في مضامينه”.
كما اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن القانون التنظيمي تم تمريره بحضور ضعيف من البرلمانيين، “وهذا يعد مهزلة تشريعية وفضيحة حكومية تهزها وتهز المتضامنين معها”، وفق تعبيره.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل في هذا العيد الأممي عن احتجاجه ورفضه “استمرار العمل بالفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار”.
وطالب الاتحاد على لسان موخاريق بزيادة عامة في الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتفعيل المساواة بين SMIG وSMAG، مع الزيادة في معاشات التقاعد، والتعويضات العائلية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار.
كما أكدت النقابة على ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر مراجعة منظومة الضريبة على الأجر وإحداث ضريبة على الثروة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، عبر تسقيف أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدماتية الأساسية ومحاربة الوسطاء وكل أشكال المضاربات والاحتكارات.
