"زيادة الأجور" توحّد أصوات العمال المغاربة في احتفالات "عيد الشغل"

حرص المئات من العُمّال المغاربة، سواء بالمؤسسات العمومية أو الشركات الخاصة، على تسجيل الحضور باحتفالات عيد الشغل التي أقامتها تنظيمات نقابية مركزية بالعاصمة الرباط، الخميس؛ بغية اغتنام المناسبة الأممية لبعث رسائل موحدّة إلى الفاعلين الرسميين المعنيين مؤداها تحسين الوضعية المادية للشغيلة في مواجهة تحليق مستويات الأسعار، من خلال زيادات فورية في الأجور وحدها الأدنى.

ومن حراس الأمن الخاص وعُمال النظافة إلى المتصرفين والأساتذة وموظفي الجماعات الترابية مرورا بعشرات المنتمين إلى فئات مهنية مختلفة، رفع كل جمع من العاملين النشيطين المغاربة لافتات تطالب بتعجيل الاستجابة لمطالبهم الفئوية القطاعية، شاملة إقرار أنظمة أساسية وإحداث سلالم ودرجات للترقي؛ غير أن كافتهم التقوا، كما أفادت الشعارات المُرددة وتصريحاتهم لهسبريس، في الزيادة في قيمة الأجور.

وأفادت معطيات بأن “غلاء تكلفة المعيشة جعل الأجور التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون المغاربة غير كافية لتأمين قفتهم، كما أن حدها الأدنى لم يعد يتلاءم بتاتا مع مستويات أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية”، مشددة على “ضرورة صون حقوق العمال وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية”.

وظلّت القواعد العمالية المحتفلة بالعيد الأممي، مرفوقة طيلة الفعاليات المقامة بهذه المناسبة، سواء خلال إلقاء كلمات قيادات الإطارات النقابية من منصات الأخيرة أو في المسيرة صوب قبالة مقر البرلمان المغربي، بتأطير أمني محكم من قبل عناصر قوات الأمن والقوات المساعدة التي عملت على تأمين الاحتفالات والمحتفلين من أي اضطرابات أو فوضى أو مناوشات، وفق ما عاينت الجريدة.

عبد الله يربوع، حارس أمن خاص، التقته هسبريس بجانب منصة المنظمة الديمقراطية للشغل قرب باب الأحد، ذكر أن “الأجور التي يتقاضاها العمال ضعيفة، إذ إنها لا تساير تطور الغلاء والتضخم”، متأسفا “لأن الحكومة لا تبذل أي جهد للزيادة في الأجور، رغم أن ما يصرف للعاملين لا يكفيهم لتغطية نفقاتهم”.

ودعا يربوع، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “تلتفت الحكومة إلى فئة العمال، خصوصا أولئك الذين بالكاد يتقاضون الحد الأدنى للأجور؛ من خلال الرفع من قيمة الأخير”، موضحا أن “فئة حراس الأمن الخاص تتقاضى أجرة ثماني ساعات في اليوم، رغم أنها تشتغل في الواقع لمدة 12 ساعة يوميا، ضدا على القوانين الإنسانية”، بتعبيره.

وأفاد المحتفل بعيد العمال بأن “هذه الفئة من المستخدمين المغاربة لا تمتلك حتى الحد الأدنى للأجور، بل إن حقوقهم مضمومة”، مستحضرا أن “وزير الشغل كان تحدّث بشأن هذه المشاكل؛ ولكن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد أحاديث لا إجراءات ملموسة”. ونادى مرة أخرى “بالزيادة في الأجور على صعيد كافة التراب المغربي”.

ومن مناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذين حضروا تظاهرته الجهوية بالرباط لتخليد عيد العمال، رضا الكاسي، موظف بقطاع الشباب والرياضة، الذي أكد لهسبريس أنه “بعد مكتسب زيادة 1000 درهم في الأجور السنة الماضية، ها هي المطالبة بأخرى جديدة تُوحد مطالب الموظفين المغاربة اليوم”.

وأضاف الكاسي، الذي صرّح للجريدة من أمام منصة الذراع النقابية لحزب الاستقلال، التي جرى نصبها غير بعيد عن باب الأحد بالعاصمة الرباط، أن “عيد العمال هو مناسبة للاحتفاء بالعديد من المكتسبات التي حققتها نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة”، واضعا نفسه “رهن إشارة هذه المنظمة النقابية العتيدة للمشاركة في أي عرس نضالي جديد”، ترافعا عن المطالب.

وأضاف المتحدّث عينه، وهو عضو في المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة التابعة للمركزية النقابية المذكورة، أن “الجامعة لديها جملة من المطالب ترفعها اليوم، من أجل طرحها في الحوار الاجتماعي والقطاعي؛ وفي مقدمها إقرار نظام أساسي خاص بموظفي القطاع والرقي بمستوى الخدمات الإدارية والاجتماعية المقدمة لهم”.