وسط “خصاص واضح” في الأطر الصحية المتخصصة في السلامة المهنية بالمغرب، راسلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مدراء المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحية، مقترحة عليهم إحداث تخصص “ممرض الصحة والسلامة في العمل” في سلك الإجازة، مُهيبة بهم موافاتها بمقترحاتهم بشأن الإطار المرجعي ووصف المسار التكويني لهذا التخصص.
وأفادت الوزارة، في مراسلتها إلى مدراء المعاهد المذكورة، الموقعة من قبل مدير الموارد البشرية، عادل باش زنيبر، بأن اقترح إحداث المسار يندرج في إطار “عملية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، واستنادا إلى أحكام القانون رقم 09-22 المتعلق بالوظيفة الصحية، ولا سيما المادة السادسة منه التي تضمن حماية الكوادر الصحية من الأمراض والمخاطر المهنية المرتبطة بأداء مهامهم، ورغبة في تعزيز العرض التكويني بالمعهد”.
و”في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على انخراط جميع الفاعلين في مجال تكوين الممرضين والتقنيين الصحيين”، طلب المسؤول الصحي نفسه، في المراسلة التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، من مدراء المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحية، إٍرسال مقترحاتهم المتعلقة “بالإطار المرجعي للكفايات”، و”وصف المسار التكويني”، و”الخريطة البيداغوجية للمسار”.
محمد اعريوة، طبيب خارج الدرجة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، وضع خطوة الوزارة في سياق “معاناة المغرب من نقص خطير في عدد أطباء الشغل والممرضين المتخصصين في السلامة المهنية، الذين تناط به مهام مراقبة الصحة والسلامة في أماكن العامل”، معتبرا أن “توفير الممرضين المتخصصين في السلامة المهنية يعد إحدى الأنوية الأساسية في تحسين ظروف العمل داخل وحدات الإنتاج”.
وأوضح اعريوة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أهمية مضاعفة أعداد الممرضين المتخصصين في الصحة والسلامة في العمل بالمغرب، تتضح عند استحضار ظروف الاشتغال الخطيرة التي يعمل في ظلها كثير من المغاربة، المُفتقرة لشروط السلامة الصحية والمهنية”.
وأفاد الفاعل النقابي عينه بأن “قانون الشغل يحتم على كل وحدة إنتاجية التوفر على مصحة يشتغل بها على الأقل ممرض في التخصص المذكور، يواكب صحة وسلامة العمال، غير أن غالبية المقاولات لا تمتثل لهذا المقتضى”، مرجعا ذلك إلى “عدم الرغبة في تطبيق القانون من قبل بعض الشركات، وأيضا قلة الأطر التمريضية المتخصصة”.
وأضاف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة أن “وزارة الشغل يتعين عليها ابتداء العمل على تحسين ظروف العمل لكافة المشتغلين في القطاع الخاص، من خلال زيادة أعداد الممرضين المتخصصين في السلامة المهنية”، مشيدا “بالعمل على إحداث مسلك لهذا التخصص، الذي من المرتقب ألا يواجه خريجوه شبح البطالة أبدا، نظرا للطلب الكبير عليهم”.
من جانبه، قال الدكتور رضى شروف، القيادي بالجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إن “إحداث مسلك لتكوين ممرضين متخصصين في الصحة والسلامة في العمل أمر جد مهم، بالنظر إلى الحاجة الملحة لمثل هذه الكفاءات في الكثير من المقاولات الخاصة وحتى بعدد من المؤسسات العمومية، خصوصا أن الكثير من المستخدمين المغاربة يشتغلون في ظروف وبيئة تنعدم فيها شروط السلامة الصحية والمهنية”.
وأضاف شروف، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب أساسا يشكو من إشكالية نقص أعداد المتخرجين في تخصصات طب الشغل والتمريض في مجال الصحة والسلامة المهنية”، مؤكدا “وجود مقاولات عدة تغيب فيها مقومات الصحة والسلامة بفعل غياب هؤلاء الأطر وكذا الخصاص في مفتشي الشغل بالبلاد”.
وتابع المصرح عينه بأن “مدونة الشغل تلح على ضرورة توفر الوحدات الإنتاجية على هذا النوع من الأطر الصحية”، مبرزا أن “وجودهم ضروري لتتبع الأوضاع الصحية للعمال، من خلال المراقبة الدورية لسلامة صحتهم”.
