هدم "العشوائي" يستعجل إحداث وحدات الشرطة الإدارية بضواحي البيضاء

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عمال أقاليم النواصر ومديونة وبرشيد بجهة الدار البيضاء-سطات فرضوا إدراج نقاط في جداول أعمال دورات الجماعات الترابية لشهر ماي الجاري، ترمي إلى إحداث وحدات للشرطة الإدارية الجماعية، موضحة أن أعضاء في جماعات تابعة للأقاليم المذكورة توصلوا باستدعاءات، استنادا إلى المادتين 33 و38 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تدعوهم إلى الإسراع باتخاذ قرارات بشأن الدراسة والتصويت على إحداث الوحدات المشار إليها، بهدف وضع حد للفوضى التي شهدها مجال التعمير واحتلال الملك العمومي مؤخرا.

وأفادت المصادر ذاتها بأن برنامجي دورة ماي العادية لجماعتي الدروة وحد السوالم، التابعتين لإقليم برشيد، تضمنَّا نقطة خاصة بالدراسة والمصادقة على مشروعيْ إحداث جهاز الشرطة الإدارية وتعيين موظفين فيه، موضحة أن برمجة إطلاق هذا الجهاز تأتي تفاعلا مع انتقادات حملتها تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات بشأن أسباب استمرار غياب الشرطة الإدارية عن جماعات في الجهة، خصوصا الحضرية منها، مشددة على أن حملات محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي الأخيرة، التي شملت الجماعتين المذكورتين أيضا، أظهرت الحاجة إلى أعوان الشرطة لضبط المخالفين وتعزيز الموارد الجماعية.

ونقلت المصادر نفسها استغراب مفتشي الداخلية وقضاة الحسابات في تقاريرهم عدم تفعيل جهاز الشرطة الإدارية في جماعات حضرية كبيرة يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، في الوقت الذي اعتمدت هذا الجهاز جماعات قروية صغيرة محاذية لها، حتى داخل النفوذ الترابي للإقليم ذاته، مبرزة أن أجهزة التفتيش التي تنقلت بين عدد كبير من الجماعات في جهة الدار البيضاء-سطات خلال الأشهر الماضية، حصلت على وثائق ومستندات من مصالح جماعية لأغراض الافتحاص، همت الرخص التجارية والممتلكات الجماعية وعدد المخالفات والمهام المنجزة على مستوى كل مصلحة، حسب الاختصاصات الممنوحة لها، كاشفة أن المفتشتين التقوا بمديري مصالح ورؤساء الأقسام التقنية والتعمير والمساحات الخضراء لغاية حصر حجم الأضرار المترتبة عن التأخر في إطلاق الجهاز المشار إليه.

وتعمل عناصر الشرطة الإدارية تحت إشراف رئيس الجماعة، وتختص بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي للمصالح الجماعية المختلفة، خصوصا ما يتعلق بتنزيل قرارات ومقررات المجلس الجماعي، المتعلقة بالتعمير وحفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي، إضافة إلى التحسيس والرفع من الوعي الجماعي بخصوص حفظ الصحة والسلامة العمومية، والمساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة، والمساعدة على تحسين الفضاء العام وفق الاختصاصات الموكولة إليها من طرف رئيس المجلس.

وكشفت مصادر هسبريس عن توصل السلطات الإقليمية مؤخرا بشكايات من مستشارين بمجالس جماعية حول استغلال رؤساء جماعات عناصر الشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية مع خصومهم من المعارضة، وذلك من خلال تكليفهم بمهام مراقبة موجهة إلى مشاريع بناء ومدارس خصوصية ومقاه ومطاعم وصالونات للحلاقة والتجميل في ملكية المنتخبين المشار إليهم، مؤكدة تورط رؤساء جماعات آخرين في تحويل عمال “عرضيين” سابقين إلى عناصر شرطة إدارية، دون أن يتوفروا على مستوى تعليمي أو تكوين يؤهلهم لمزاولة هذه المهمة، بغية استغلالهم في إنجاز مهام ومحاضر مراقبة بناء على الطلب.